أيها المدللون ... من المسئول عن سباق الموت  ؟!

 

شهدت مصر ليلة من أسوء لياليها منذ أقل من إسبوعين إختلطت فيها الضحكات الهستيرية للجناه مع الصرخات المدوية لضحايا دفعهم فضولهم للقاء مصيرهم عند منزل جسر الكلية الحربية فى إتجاة المطار بعد منتصف الليل  فى سباق جنونى بالسيارات لشاب قطرى بسيارة فورد و شاب آخر مصرى بسيارة بى إم دبليو راح ضحيتهم أكثر من 25 شاباً ما بين قتيل وجريح كل  ذنبهم إنهم وقفوا لمشاهدة السباق و التفاعل معه بحماس و إنفعال الشباب , و حتى نتطرق إلى ملابسات و تفاصيل الحادث المأسوي لابد أن نستجمع كل قوانا لمواجهة كم الإستهتار و الإهمال الذى يمارس علينا من قبل ذوى المناصب المرموقة .

 لقد اصبح هذا الطريق – تحت مسمع و مرأى رجال الآمن - ملهى لشباب يتراوح اعمارهم ما بين 18 و 25 سنة  نظموا يوم محدد من كل اسبوع ليشهد على تجاوزهم و إختراقهم لجميع القوانين غير عابئين بالأجساد التى تدهس  تحت عجلات سياراتهم .

و لا أعرف بعد هذه الكارثة ما قيمة تصريحات مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة ؟و التى أكد فيها أن جميع الإدارات المرورية تسعى إلى تنفيذ قانون المرور تحقيقاً لأمن و سلامة مستخدمى الطريق و تقوم بواجباتها طوال فترات الليل و النهار  و حتى لا نتجنى على رجال المرور الشرفاء و نتهمهم بالرشوة و التدليس و الإهمال ! فلنحسن الظن ونعتبر أن جميع أجهزة الإدارات المرورية عجزت فى هذه الليلة بالتحديد عن تتبع أو منع مثل هذه السباقات العشوائية الغير منظمة !!

حتى بعد حدوث الكارثة و ترنح الضحايا على الطريق غارقين فى دمائهم ينتظرون من ينجدهم الى أن زهقت أرواح بعضهم من طول الإنتظار حتى جاءت سيارات الإسعاف تتمختر كعادتها بعد أكثر من 45 دقيقة لتقلهم إلى المستشفيات القريبة التى على الرغم من وجودها فى أرقى أحياء القاهرة الإ إنها مصابة بنفس داء جميع مستشفيات مصر و هو عدم وجود أجهزة طبية تسمح بإستقبال ذوى الحالات الصحية الحرجة , فإضطر ذويهم لنقلهم  إلى مستشفيات آخرى رفضت أيضاً تقبلهم لسوء حالاتهم !!

وبعد كل هذه المهازل يتنازل وزير الصحة و السكان بعد أكثر من إسبوعين من الحادث ليزور المصابين فى المستشفى و يطمئن على حالتهم بعد صراخ والد أحد المصابين فى برنامج "البيت بيتك "من الإهمال و اللأمبالاة التى يعانى منهم المصابين و عدم تلقيهم العلاج بالشكل المناسب .

أعتقد بعد كل هذا التقصير ينبغى أن يحاكم المسئولين عن هذه الكارثة طالما أننا نعيش فى بلد ديمقراطى تُعلى من قيمة المواطنين – كما يزعمون - و لا أقصد بالطبع المطالبة فقط بمحاكمة الشاب القطرى فهذه من وجهة نظرى اللعبة التى يريدوا أن يجذبون إنتباهنا إليها متناسين المسئولين الحقيقيين الذين تسببوا فى حدوث مثل هذه المهازل , فلو وقعت هذه الحادثة فى أى دولة آخرى تحترم الأنسان لكان مصير وزيرى الداخلية و الصحة محتوم و لكن مع الأسف ما أكثر المدللين فى حكومتنا المصرية .