حالة من الغضب وسط الاقباط بسبب تمرير المادة الثانية من قانون بناء الكنائس اليوم الذى يربط بناء الكنيسة بالسكان والحاجة لها فضلا عن بنود اخرى تمثل معوقات لبناء الكنائس. وقال سعيد فايز المحامى وعضو تنسيقة المواطنة "في غفله من الزمن بعد الثورة تم تغيير مجلس الشعب لمجلس النواب لم نكن نعرف انه تغيير مقصود وعن عمد فاليوم راينا بنفسنا كيف تحول نواب الشعب لنواب الحكومة .

أكدت مصادر من داخل مجلس النواب ان قانون بناء الكنائس الذي يناقش اليوم داخل اللجنة المشتركة تم الانتهاء من مراجعة بنوده وسيتم إقراره بصفة نهائية غدا باللجنة العامة وومن لمتوقع أن يتم الإعلان عن انتهاء الدورة التشريعية الاولى عقب إقرار القانون حتى يتم تفادى الضغوط الشعبية التى ترفض القانون .

اكدت الدكتورة نادية هنرى عضوه مجلس النواب ، أن قانون بناء الكنائس سيطرح غدا بالجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه وطالبت بالتكاتف للتصدي لشروطه المجحفة ولاسيما المادة الثانية من الدستور وتعديلات فى المادة العاشرة المتعلقة بتقنين الكنائس القائمة . ويواجة المجلس غدا جدل كبير وجلسة عاصفة بسبب الاتفاق بين بعض النواب للتصدي للمادة الثانية من القانون التى تربط بناء الكنيسة بعدد السكان مع تعديلات اخرى فى المادة العاشرة والفقرة الأخيرة من المادة الاولى التى تشترط وجود سور حول الكنيسة .

ننفرد بنشر المواد التى عدلت اليوم فى اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بناء الكنائس والتى مازال الجدل بشانها مستمر داخل لاوساط القبطية ننفرد بنشر المواد التى عدلت اليوم فى اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بناء الكنائس والتى مازال الجدل بشانها مستمر داخل لاوساط القبطية وكشف النائب ايهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية عن تعديلا فى صياغة المواد فضلا عن اثبات بعض المفاهيم الغامضة بالقانون بمضبطة الجلسة بحيث يتم العودة لها عند الخلاف حول بعض المواد .

اكدت الدكتوره نادية هنرى عضوة مجلس النواب ، ان قانون بناء الكنائس به العديد من النصوص الغير مرضية والتى تمثل زيادة المعوقات ضد الاقباط فى ممارسة حقوقهم وانهم لن يتحملوا مسئولية هذا القانون الذي يعد اول قانون لتقسيم مصر . وانتقدت هنرى ممثلوا الكنائس الذين قاموا التوقيع على هذا القانون وهو ما اعاق عملهم داخل البرلمان وان اى اعتراض يقال الكنيسة موافقة واكدت نحترم تقديمهم مقترحات ولكن لا يجب ان يمنعوا النواب والمواطنين للمشاركة فى قانون ستتحمله الاجيال القادمة من ابنائهم

دشن نشطاء وشباب ومنهم اتحاد شباب ماسبير حملة مناشدة لمطالبة النواب الاقباط والداعمين للمواطنة للانسحاب من اللجنة العامة المقرر لها مناقشة والتصويت على قانون بناء الكنائس ، وذلك احتجاجا على رفض تعديل بعض المواد التى وصفت بالتعجيزية .

كشف بعض نواب البرلمان عن تلقيهم اتصالات من الانبا بولا عضو المجمع المقدس والمسئول عن لجنة مشروع قانون بناء الكنائس ، والذى اكد لهم انهم قاموا بدراسة كافة نصوص مشروع القانون وان جميع الطوائف موافقه عليه كما هو مقدم من الحكومة .

يشارك المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية الان بالجلسة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس بمجلس النواب ، حيث عرض العجاتى تفاصيل القانون واكد ان الكنائس موافقة على هذا المشروع بالكامل ولا يوجد اى اعتراض وهو ما تسبب فى الموافقة على المادة الثانية من القانون التى اثير الجدل بشأنها وحاول النواب الاقباط الغائها .

وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم على نص المادة الثانية، من مشروع قانون بناء الكنائس، وفقًا لما جاءت فى مشروع الحكومة دون عديل رغم الغضب القبطى واعتراض بعض النواب على هذه المادة التعجيزية لربط بناء الكنائس بعدد لسكان حيث تنص المادة الثانية: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".