"صحفيون بلا حقوق" ترفض اتفاق النقيب و"الشريف" حول تخفيض بدل التكنولوجيا

كتب:عماد توماس – خاص الأقباط متحدون
استقبلت جماعة "صحفيون بلا حقوق" بكثير من الدهشة والقلق والاستنكار ما نشرته الصحف خلال الأيام الماضية حول تخفيض بدل التكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيون من 530 جنيهاً إل 190 جنيهاً للصحفيين المقرر قيدهم بجدول تحت التمرين في خطوة تبدو كمقدمة لإلغاء البدل تماماً عن كل الصحفيين الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة واستغلالاً من جانب مُلاّك ورؤساء مجالس إدارات الصحف.
وقد زادت الدهشة بعد الإعلان عن أن الآمر تم بالاتفاق بين السيد نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة – صفوت الشريف- رغم أن زيادة البدل كان جزءاً من برنامج السيد النقيب أثناء ترشحه في الانتخابات الأخيرة.
ورفضت جماعة "صحفيون بلا حقوق" هذا الاتفاق الذي تم في الكتمان دون الرجوع للجمعية العمومية، وطالبت الزملاء الصحفيين بالتحرك الفوري ضده بكل السبل المتاحة بما فيها الاعتصام المفتوح بمبنى النقابة حتى حصول كافة الزملاء الجدد على بدل التكنولوجيا كاملاً.
وتطالب كل الزملاء بالبحث في حلول شاملة لازمة أجور الصحفيين بما فيها ممارسة الضغوط على مجلس النقابة من أجل التحرك لوضع لائحة جديدة للأجور لا يقل الأجر فيها عن 1500 جنيه شهرياً لكل العاملين بالمهنة وتفعيل المشروعات التي أعدها مجلس النقابة السابق في هذا الشأن وهي المشروعات التي جمّدها المجلس الحالي ووضعها في الإدراج، ومنها مشروع قانون التمغة الذي تم عرضه على مجلس الشعب في عهد النقيب السابق "جلال عارف" وكاد أن يقر بالمجلس إلا أن انتهاء فترة النقيب حالت دون استكماله، علماً بأن هذا القانون كان سيوفر ملايين الجنيهات لخزينة النقابة ويحفظ كرامة الصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم.
وشددت الجماعة على رفض الاتفاق المهين بين النقيب والمجلس الأعلى للصحافة وعلى تدعيم حق الزملاء جميعاً في صرف البدل كاملاً.
وفي سياق متصل صرّح الأستاذ "محمد خراجة" (عضو مجلس نقابة الصحفيين وأمين الصندوق) لبرنامج "كل ليلة" مساء الخميس الماضي: أنه يمكن للصحفيين العاملين أو تحت التمرين صرف مستحقات البدل كما هو مقرر سابقاً -530 جنيهاً- بداية من عصر يوم الأحد 17 مايو 2009.