الوزارات والمسئولون الحكوميون يتبادلون الاتهامات حول شحنة القمح الفاسد

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
تزايدت ردود الفعل حول تورط بعض الجهات الحكومية في إدخال شحنة القمح الفاسدة المستوردة من روسيا حيث أمر المستشار "عبد المجيد محمود" النائب العام بالتحفظ على الشحنة بعد بلاغ قدمه "مصطفى بكري" عضو مجلس الشعب في الوقت الذي تهربت فيه الوزارات المعنية من المسئولية وألقى كلاً منها باللوم على الأخرى، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين  هيئة السلع التموينية وهي هيئة حكومية من جانب وشركة المصريين -قطاع خاص- من جانب آخر حول مسئولية كلاً منهما عن الشحنة المستوردة.
من جهته أعلن النائب العام -في بيان صحفي- أنه سيتم استدعاء نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس قطاع الشركة العامة للصوامع والتخزين، والمدير التجاري لشركة "التجار المصريين" المستوردة للكمية، لسؤالهم في التحقيقات التي أمر بإجرائها.
مشيراً إلى تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الزراعة بجامعة القاهرة لأخذ عينات من القمح المتحفظ عليه وتحليلها لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وجاء في البيان إنه تلقى بلاغاً بدخول كمية من القمح الفاسد إلى البلاد، واردة من روسيا عبر ميناء سفاجا على الرغم من عدم صدور موافقة الجهات الرقابية المنوط بها التأكد من صلاحية القمح المستورد للاستهلاك الآدمي على دخولها مما قد يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على جميع كميات القمح سواء تلك التي مازالت بميناء سفاجا أو تلك التي أفرج عنها في أماكن تواجدها بالمحافظات المختلفة وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الزراعة جامعة القاهرة لأخذ عينات من القمح المتحفظ عليه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقته للشروط والمواصفات محل التعاقد المبرم بين هيئة السلع التموينية وشركة التجار المصريين للتحقق من مدى صحة ما جاء بالبلاغ بشأن تلك الأقماح وتحديد المسئوليات إن وجدت.

أما وزارة التضامن الاجتماعي فقد أكدت عدم مسئوليتها عن استيراد أي نوع من الأقماح من الخارج، وإن الجهة المسئولة عن استيراد القمح من الخارج هي هيئة السلع التنموية التابعة لوزارة التجارة أيضاً، لافتاً إلى عدم مسئولية وزارة التضامن من قريب أو بعيد عن استيراد أقماح من الخارج.
وطبقاً لتصريحات صحفية نشرتها جريدة "المصري اليوم" فأن الدكتور "علي المصيلحي" وزير التضامن الاجتماعي قد أرسل خطاباً لوزارة التجارة يدعو فيه إلى استيراد أقماح ذات مواصفات معينة والتخلي عن استيراد الأقماح الرديئة، لكن على الرغم من إرسال تلك المذكرة فإنه لم يتم الأخذ بها.
وأرجع ذلك إلى عدم الاهتمام برأي الوزارة، لافتاً إلى أن لجنة تحديد مواصفات القمح المستورد معظمها من هيئة السلع التموينية.
وأكد الدكتور "صفوت الحداد" رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة أنه تم الإفراج تحت تحفظ الحجر الزراعي عن ٨ آلاف، ٦٢٥ طناً فقط من إجمالي شحنة الباخرة لإيداعها في صوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية في صوامع أسيوط «٢٤٠٠ طن» وقوص «١٠٠٠» وأسوان «٢٢٥ طناً» بناء على طلب الشركة وبما يتوافق مع تشريعات الحجر الزراعي. 

وقال الحداد إن دور الحجر الزراعي يتضمن أيضا الإشراف على معاينة هذه الصوامع والتأكد من سلامتها ونظافتها وصلاحيتها وذلك لإجراء علية الغربلة والتصنيع وإعدام المخلفات في وجود أجهزة الحجر الزراعي ثم معاودة الفحص للتأكد من خلو الرسالة تماماً من بذرة «الامبروزيا» وهي من الحشائش المحظورة والوصول إلى المستوى الآمن في باقي البذور الغريبة، مؤكداً أنه لا يتم الإفراج النهائي إلا بعد التأكد تماماً من ذلك، مشيراً إلى أن باقي الشحنة لا يزال موجوداً في ميناء سفاجا.

في نفس السياق رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات عديدة في أداء الهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص صفقات استيراد القمح من الخارج التي تم التعاقد عليها في النصف الثاني من عام ٢٠٠٧ حتى يناير ٢٠٠٨.
وأكد التقرير الصادر عن إدارة مراقبة حسابات السلع التموينية والغذائية والاستهلاكية بجهاز المحاسبات، عدم ورود شهادات بنتائج الفحص النهائي لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لجميع البواخر التي وصلت في الفترة من ١ يوليو ٢٠٠٧ حتى ٢٠ يناير ٢٠٠٨ عدا ٣ فقط وهي «جسيرا»، و«سي سويفي»، «وجاج رافى». 

ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة الشحنات المرفوضة مبدئياً «صحياً وزراعياً» من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث وصل إلى الموانئ المصرية في الفترة من ١ يوليو ٢٠٠٧ إلى ٢٠ يناير ٢٠٠٨ حوالي ٥٥ باخرة، تم رفض ٣٨ منها الباخرة team effont الروسية.
وفي ضوء هذه التطور قرر الحجر الزراعي والصحي بمحافظة البحر الأحمر وقف تفريغ شحنة جديدة من القمح الروسي التي وصلت ميناء سفاجا أوائل الأسبوع الجاري، بينما قرر محافظوا أسيوط وسوهاج وقنا وقف جميع عمليات الطحن، ووضع الشحنة الروسية التي تم تخزينها في الصوامع تحت حراسة مشددة خوفاً من استيلاء المواطنين عليها للتخلص منها.