محرر الأقباط متحدون
أكدت مصادر مرورية رفيعة المستوى أن قرار سحب مشروع تعديل قانون المرور الجديد من البرلمان جاء في إطار توجه حكومي لإعادة تنظيم منظومة المرور بشكل كامل، من خلال إعداد قانون جديد أكثر شمولًا بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية على القانون القائم.
وأوضحت المصادر أن الحكومة رأت ضرورة إعادة صياغة قانون مرور متكامل يحقق توازنًا واضحًا بين الردع والعقوبات من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، مع التركيز على تحقيق السلامة على الطرق وتقليل معدلات حوادث السير التي تمثل تحديًا مستمرًا.
وأضافت أن التشريع المرتقب سيشمل تحديث آليات تطبيق القانون، وتطوير منظومة الغرامات والعقوبات بما يتناسب مع طبيعة المخالفات، إلى جانب مواكبة التطورات المتسارعة في حركة النقل والطرق والبنية التحتية المرورية في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يستهدف تحسين مستوى الأمان المروري، ورفع كفاءة الرقابة والتنفيذ، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتحقيق انضباط أكبر على الطرق، تمهيدًا لإعادة عرض المشروع على البرلمان بعد الانتهاء من مراجعته بشكل شامل.
