كتب - محرر الاقباط متحدون 
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على القرار بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الجمارك.
 
وكتبت الحديدي عبر حسابها على منصة (إكس)،:" قرارات  "تعكير المزاج العام":حين تتخذ الحكومات قرارا اقتصاديا عليها ان تدرس و تحدد  ما هو الأثر المنشود وفى المقابل من سيتضرر و فى موضوع الالغاء المفاجىء لإعفاء الموبايلات الذى تم تطبيقه من سنه واحدة ، لا بد من دراسة الأثر  على صافى الايرادات  العامة،تنافسية الصناعة  و الأثر على المستهلك. وفى فى الأمور الثلاثه يظهر  القرار الأخير كقرار متسرع ، بلا هدف واضح سوى  زيادة الحصيلة الضريبية بقدر محدود و فى المقابل " تعكير المزاج العام للمصريين ". 
 
فكم هو عدد الاجهزه التى دخلت  معفاه مع المسافرين فى العام السابق ( لم يخرج رقم واضح إلى الآن )  ؟ و هل يستحق الأمر اننا ننكد على الناس و بخاصه المصريين فى الخارج لمجرد زياده بضعه ملايين فى الحصيلة ؟ فإذا اخذنا الإيرادات.
 
فإذا كان  الهدف من القرار السابق هو وقف التهريب - و هو هدف مهم -فقد تحقق بالفعل  . وإذا اكتشفت ثغرات فى تنفيذه فهل يعاقب الكل على جرائم البعض ؟.
 
-اما موضوع توطين الصناعه ، فهو حق يراد به باطل .. فما لدينا هو تجميع و ليس تصنيع كامل لأن كل المكونات مستوردة و اى التصنيع يحتاج إلى ٤٠٪ على الاقل مكون محلى كى نطلق عليه كذلك .. كما ان انواع الهواتف المجمعه محليا تختلف كليا عن الأنواع الحديثه القادمه من الخارج. 
 
- بالتالى نحن هنا لا نحمى الصناعه الوطنيه ، نحن هنا نحمى التجار بل و نفتح مجالا واسعا للمارسات احتكاريه من التاجر و من المصنع . خاصه و إن سعر الموبايل القادم من الخارج حتى بعد إضافه ٣٧،٥٪ هو اقل من مثيله المباع محليا فى الأسواق بنسبه ١٤٪ على الاقل هى ضريبه القيمه المضافه .
 
الأثر الوحيد المؤكد من هذا القرار هو حالة الضيق و النكد بالذات على المصريين بالخارج الذين هم اهم مصدر للعملة الاجنبيه الان   ، و بدلا من تشجيعهم على ضخ استثماراتهم فى بلدهم ، فنحن نحاسبهم على موبايل يشتروه هديه للإبن او الام او  اى فرد من الأسرة.
 
واختتمت :"حساب الأثر الاقتصادى فى مقابل الرضا المجتمعي مهم .. و لذا كانت السياسه جزء لا يتجزأ من القرار الاقتصادى.