المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها للروم الأرثوذكس.
عُرف دير طور سيناء من القِدم منذ بناء الإمبراطورة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير في عام ۳۳٠م كنيسة على اسم "العذراء مريم" لرهبان طور سيناء. ثم بناء إمبراطور الإمبراطورية الرومية الشرقية (بيزانطيا) يوستنيانوس (٥٢٧ - ٥٦٦م) الدير عام 565م بشكله الحالي في موقع العُلَيْقَة المقدسة وبجوار الجبل المقدس، جبل النبي موسى. بهذا اتخذ الدير شرعية تملكه الأرض التي أقيم عليها ببناء الإمبراطور له، وكذلك الأراضي التي منحها الإمبراطور أوقافًا للدير. والدير عقائديًا هو في ظل الكنيسة الرومية الأرثوذكسية، كنيسة الروم الأرثوذكس (بالإنجليزية Greek Orthodox Church). وأقر أباطرة الإمبراطورية الرومية الشرقية (بيزانطيا) الاحقون بالأمر الواقع للدير كما رتبه إمبراطور يوستنيانوس، وأمَّنوا له الحماية. مع امتداد انتشار المسيحية في سيناء بنى الدير قلايات لرهبانه وكنائس تابعة له في أماكن متعددة منها.
بعد ظهور اﻹسلام في الجزيرة العربية (عام ٦٢٢م)، حصل رهبان الدير على عهد من محمد نبي اﻹسلام، المعروفة بالعهدة النبوية، يؤمن فيها الرهبان على أنفسهم وعلى كنائسهم وعلى ممتلكاتهم. وبعد دخول اﻹسلام مصر في عام ٦٤٠م أقر الخلفاء والسلاطين والملوك المسلمون بملكية الدير لأراضيه وأملاكه أوقافه منذ بناء الإمبراطور يوستـنيانوس للدير وأصدروا مراسيم بهذا، يُأكد ذلك ما ورد في مراسيم سلاطين الدولة المملوكية منها؛ المرسوم رقم 3 للسلطان بيبرس الجاشنكير، الظاهر ركن الدين: «عدم التعرض لهم "في أوقافهم المستقرة بايديهم من تقادم السنين" وتشهد بذلك مراسيم من الملوك السابقين». المرسوم رقم 75 للسلطان قانصوه الغوري، الأشرف: «وبايديهم مراسيم شريفة ومربعات شريفة وعهود نبوية وسجلات خليفتية تشهد لهم».
بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه أقر الخلفاء والسلاطين والملوك المسلمون برئاسة رئيس الدير له ومنعوا التدخل في سلطاته وفيما يملكه الدير كما ورد في قوانين الإمبراطور يوستـنيانوس وأصدروا مراسيم بهذا، يُأكد ذلك ما ورد في مراسيم سلاطين الدولة المملوكية منها؛ المرسوم رقم ٢7 للسلطان ﺇينال المملوكي، الأشرف سيف الدين: «كُتب لمرقص بن علم بطرك النصارى الملكيين بمصر والقاهرة ان يستمر حضرة الدوج يواقيم الاسقف بدير طور سينا فيما بيده من التحدث على دير طور سينا واوقافه وجميع تعلقاته على عادته وقاعدته "وعلى ما بيده وطائفته من الاملاك والاوقاف والبساتين" بالطور والقاهرة ومصر والشام وثغرى الاسكندرية ودمياط وان لا يلزموا باحكار عن بساتينهم بالطور وابطال ما احدث عليهم من ذلك وان لا يشارك يواكيم المذكور احد فى التكلم عن الدير المذكور واوقافه حملا على ما بيده من المراسيم الشريفة المربعات وغيرها المستمر حكمها الى آخر وقت». المرسوم رقم 35 للسلطان قايتباي، الأشرف أبو النصر: «نوضح لعلمهم ان القس مقارى رئيس دير طور سينا انهى الينا ان بيده التسيطر والتحدث على دير طور سينا وعلى اوقافه حيث كانت ووجدت بسائر الممالك الشريفة بمقتضى توقيع شريف». المرسوم رقم 60 للسلطان قانصوه الغوري، الأشرف: «بطرك النصارى يريد النزول فى الوقف المذكور وليس للبطرك المذكور على الرهبان المذكورين حكم ولا نزول فى اوقافهم واضر ذلك بحالهم ومرسومنا اليهم ان يتقدموا بالزام البطرك انه لا ينزل فى شىء من وقف دير طور سينا بغير حق ولا طريق شرعى».
كذلك في فترة الحكم العثماني، ساهمت الفرمانات السلطانية، لكل من سليم الأول (1512-1520م) وسليمان الكبير (١٥٢٠-١٥٦٦م)، في تأمين الحماية للدير. ففي عام ١٥٥٢م وعام ١٥٥٨م صدرت فرمانات للسلطان سليمان الكبير تسقط مطالب اليهود بالاستيلاء على الدير وتؤكد حق الرهبان في ملكيتهم له.
بعد الاعتراف كنائسيًا باستقلال أسقفية سيناء عن كل مـن بطريركية الإسكندرية وبطريركية أورشليم عام 1575م وأن رئيس دير سيناء هو رئيس أساقفة منتخب من قِبل مجموعة رهـبان الديـر ولقبه "رئيس أساقفة دير طور سيناء وفاران والرايثو". أصبح الدير له الاستقلال الذاتي في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، الكنيسة الرومية الأرثوذكسية، كنيسة الروم الأرثوذكس (بالإنجليزية Greek Orthodox Church).
في ظل النظام الهرمي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية التي ينتمي إليها الدير أصبح بوجوده في سيناء على أرض مصر يخضع لدستور الدولة العثمانية الصادر في 18 فبراير 1856م، وأعترفت به الحكومة العثمانية كشخصية معنوية مصرية.
بعد انفصال مصر عن تركيا عام 1914م صدر القانون رقم 8 لسنة 1915م وأصبح الدير كسائر الطوائف الأخرى يستمد ولاية الحكم من الحكومة المصرية مباشرة. ثم في عام 1927 صدر القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم سلطة الملك في المسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد. وجاء في المادة الثالثة من هذا القانون: «تعيين رؤساء الطوائف الدينيين للأديان المسموح بها في البلاد يتم بأمر ملكي. وأن الطوائف غير الإسلامية لها حق تنظيم وإنشاء سلطة قضائية كنائسية للطائفة ولها رئيسها الديني البطريرك الذي يمثلها ومعترف بمجلسها الملي وبقانونها الداخلي. يُشترط على المُعيّن أن يكون بطريركًا لهذه الطائفة مصري الجنسية، وإن لم يكن مصري الجنسية يُمنح الجنسية المصرية». سرى هذا القانون على رئيس أساقفة دير طور سيناء وفاران والرايثو، وحاليًا يكون هذا بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية المصرية.
على هذا فإن الدير هو جهة دينية مصرية ذات شخصية معنوية مصرية، ولها رئيسها الديني الذي يًنتخب من مجمع أخوية الدير. وبعد انتخابه رئيس أساقفة للدير يُصدَق على هذا الاختيار بصدور قرار جمهوري بتعينه رئيسًا للدير وله الاستقلال القانوني للكنيسة الرومية الأرثوذكسية، وهو يمثل الدير أمام الجهات الرسمية في مصر. وإن لم يكن مصريًا تُمنح له الجنسية المصرية. ومقر إقامته هو مقر دير طور سيناء في سيناء.
مع كَوْن الدير جهة دينية مصرية ذات شخصية معنوية مصرية فهو تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ويخضع للحماية الدولية.
إن تملك الدير كجهة دينية مصرية ذات شخصية معنوية مصرية للأرض المقام عليها وعلى أراضي كنائسه ومقاماته وأوقافه هو ليس اغتصاب لها ولا تعدي على أرض الغير بل هو ملكية قائمة منذ عام 565م ومعترف بها من جميع الدول التي حكمت مصر من ذلك الوقت غير إسلامية وإسلامية.
المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها للروم الأرثوذكس.
