محرر الأقباط متحدون
أعلنت وكالة فيتش في قرارها اليوم الجمعة خفض التصنيف الائتماني لمصر من ‏B+‎‏ إلى ‏B، كما عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.‏
 
وعللت الوكالة قرارها بأن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ‏ضعفاً رئيسياً في التصنيف الائتماني للقاهرة.‏
 
وتوقعت فيتش ارتفاع الدين العام للحكومة المصرية إلى 96.7% من الناتج المحلي ‏في السنة المالية 2023 من 86.6% في السنة المالية 2022.‏
 
وتوقعت أيضاً أن يتأثر النمو الاقتصادي في مصر سلباً بسبب التضخم ونقص ‏العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.‏
 
وأضافت الوكالة بأنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل ‏أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو  2024.‏