كتب: محرر أقباط متحدون
قال الحقوق إسحق إبراهيم المسئول عن ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الحكم الصادر في قضية الطفل شنودة كان متوقع لأن الإجراءات من البداية غير سليمة.
وأوضح أن الدعوى كانت لابد أن تقوم برفعها الكنيسة أو تتدخل في الدعوى الحالية.
وكتب اسحق ابراهيم عبر حسابه علي فيس بوك: حكم عدم الاختصاص في قضية شنودة كان متوقعا، إجراءات الدعوى غير سليمة، كان الأولى أن تقوم الكنيسة برفع الدعوى أو تتدخل في الدعوى الحالية وتكون الطلبات محددة بإلغاء القرار الإداري بتغيير اسم وديانة الطفل، وبالتزامن طلب إعادة تحقيقات النيابة العامة وصولا لنقل الطفل إلى دور رعاية مسيحية. وفي مرحلة تالية، يمكن من خلال نظام الكفالة تسليم الطفل إلى الأسرة التي ربته واحتضنته بالنظام الجديد.
وتابع: ما يعقد القضية هو التعامل غير القانوني مع الطفل منذ وجد بالكنيسة. كان من الأجدر أن تعترف الكنيسة بخطأ الكاهن الذي سلمه بدون تحرير محضر بالواقعة، وتطلب تصحيح الاجراءات حتى لو حملت إدانة للبعض بعض النظر عن حسن النية ونبل الهدف. الاكتفاء بكتابة إقرار بأن الطفل وجد داخل كنيسة لن يعيد شنودة.
