كتب - محرر الاقباط متحدون 
نظم "الحوار الوطني" جلسة نقاشية حول العدالة المُناخية وقضايا البيئة، استمرارا لفعاليات المنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية .
 
وذلك بحضور أعضاء الحوار الوطني وبمشاركة فعالة من المشاركين بمؤتمر المناخ.
 
ترأس الجلسة الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
 
وشارك كمتحدثين : الدكتورة ريهام باهي ، النائبة أميرة صابر أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، النائب عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني.
 
وايضا الدكتور طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الدكتور أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب، كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، رنا غنيم رئيس قسم البيئة والطاقة في اليونيدو، 
 
كما شارك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والصحفيين والمعنيين بشؤون البيئة من كافة الجنسيات .
 
وقالت دكتور ريهام باهي عضو مجلس امناء الحوار الوطني في تصريحات لفضائية (اكسترا نيوز) :"  سلطنا الضوء على عدد من القضايا الملحة.
 
مضيفة :" زي مثلا  الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة وازاي التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الدول النامية رغم ان مشاركة الاخيرة في الانبعاثات الحرارية منخفضة جدا .
 
موضحة :" الانبعاثات الصادرة من افريقيا 4%  فقط والنسبة الاكبر صادرة من الدول المتقدمة ، ومع ذلك تتأثر  افريقيا سلبيا  بنسبة كبيرة .
 
لافتة :" ثمة عدم عدالة فيما يخص توزيع الاعباء والاخطار المناخية وايضا في تحمل تكاليف الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.
 
وتمنى القائمون على الجلسة الخروج من مؤتمر شرم الشيخ بحزمة من السياسات والاجراءات والمساعدات المالية لمواجهة مخاطر التغير المناخي ، مطالبين الدول الصناعية بتقديم بدائل تكنولوجية وعلمية وانمائية.
 
وناقشت الجلسة قضية العدالة المناخية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والعمل السياسي، ودور الأطراف المختلفة في تحقيق العدالة المناخية، وكذا دور التكنولوجيا في تحقيق العدالة المناخية.
 
 
كما شهدت الجلسة حلقة نقاشية بين المُتحدثين والحضور، حول دور الدول والجهات المختلفة في الحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، كالإحتباس الحراري، وأهمية وسائل الإعلام في توعية الجمهور بالحفاظ على البيئة وإعادة استخدام ما سيؤثر سلبا على البيئة بالطرق الصحيحة.
 
وتولت مصر  رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 وتولى رئاستها وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب تسلمه القيادة من الجانب البريطاني.
 
ويهدف المؤتمر الى مناقشة التغير المناخي، ووضع سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية ومواجهة الاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، كذلك الوصول لإتفاق يساعد على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، مما يساهم في تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.