نادر شكرى
صرح المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان انه اذا كان ليس هناك تبني في الشريعة الاسلامية لكن هناك تبني في الشريعة المسحية ومن ثم التبني جايز لدي المسيحيين وعلي حد علمي اليقيني ان الحكومة ترفض وضع مادة للتبني في قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين دون اي مبرر قانوني رغم اتفاق جميع روساء الطوائف المسيحية علي التبني وبما وللاسف الشديد لم يخرج علينا بيان من وزير العدل او مجلس الوزراء يبرر رفض الحكومة وضع مادة التبني لدي المسيحيين ومن ثم تكون الحكومة مخالفة للمادة الثالثة من الدستور التي تنص علي احتكام المسيحيين الي شرائعهم الخاصة في احوالهم الشخصية وايضا المادة ٥٣من الدستور التي تنص علي عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او اللغة او الدين فالمسلمون اخوتنا شركاء الوطن مثلا يطبقون في الميراث الذكر مثل حظ الانثيين ونحترم كل ما جاء بشريعتهم وايضا مبادي الشريعة الاسلاميه التي نصت عليها المادة الثانية من الدستور تقر ان لهم دينهم ولي دين.
ومن ثم ازاء عجز ممثلي الطوائف المسيحية واضعي مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين وتعنت الحكومة غير المبرر والذي بسببه مانراه اليوم من كارثة الطفل شنوده ونزعه وتغيير ديانته ووضعه في دار ايتام انتي اهيب بممثلي الطوائف المسيحية الاحتكام اي فخامة الرييس السيسي باعتباره الحكم بين السلطات وراعي كل المصريين والذي لايفوت مناسبه الا ويوكد اعلاء قيم المواطنة.
