متوسط سعر الذهب اليوم 14-8-2022

 

واستقر سعر الذهب في مصر  في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 14- 8-2022، بعد أن زاد أمس بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوي الاعيرة الذهبية 

 

وفقا لما اعلنه موقع إيجيبت جولد برايس توداي، المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، فقد سجل سعر عيار 24 الأعلى فئة  نحو 1206 جنيهات للبيع و1215 جنيها للشراء .

 

وبلغ عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1055 جنيها للبيع و 1063 جنيها  .

 

ووصل  سعر عيار 14 الأقل فئة لنحو 703 جنيهات للبيع و709 جنيهات للشراء .

 

وسجل سعر الجنيه الذهب  حوالي 8440 جنيها للبيع و8504 جنيهات للشراء

 

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  نحو 37.5  ألف جنيه للبيع و 37.8 ألف جنيه للشراء  

 

وبلغ سعر كيلو الذهب  حوالي 1.21 مليون جنيه بيعا و 1.214 مليون جنيه للشراء.

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن  الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية،  إن  سعر الذهب في مصر ارتفع بمقدار 28 جنيها بالاسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.

 

وأضاف، أن سوق سعر الذهب يشهد حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

 

ولفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الإجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.