تسدل محكمة جنايات القاهرة بعد 48 ساعة الستار في قضية «رشوة وزارة الصحة»، التي شغلت الرأى العام خلال الـ6 أشهر الماضية.
وفى هذه الفترة ظل البحث على محرك جوجل عن هوية المتهم الأول الذي طلب رشوة لنفسه 5 ملايين جنيه مقابل التوسط بوزارة الصحة لإنهاء تراخيص أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة الجديدة.
كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الأول والرابع على ذمة التحقيقات مع إخلاء سبيل المتهمين الثانى والثالث، ووجهت للمتهم الأول تهمة طلب لنفسه 5 ملايين جنيه وحصوله على 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وقررت النائب العام في 29 ديسمبر 2021 إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بينهم 2 محبوسين وآخران مخلى سبيلهما، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.
نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي القضية بذات التاريخ وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتبين للمحكمة غياب المتهم الثانى المخلى سبيله وأعلن دفاعه أن سبب الغياب هو إصابته بفيروس كورونا.
وتبين للمحكمة غياب المتهم الثانى على مدار 3 جلسات لإصابته بفيروس كورونا، وعقّب القاضي على غيابه قائلا: «المتهم لم يحضر من أول الجلسات والمحكمة ستتخذ إجراء قانونيًا حال ثبوت أن هناك تلاعبا بعدم حضوره، وتأمل المحكمة أن يكون مريضا مثلما قلت، والتقارير الطبية الخاصة به ستكون محل فحص ومتابعة».
وفى جلسة 2 يوليو انتهت المحكمة من نظر القضية بالاستماع للمرافعة الختامية والتعقيب على تقرير الإذاعة والتليفزيون، وقررت في نهاية الجلسة تحديد جلسة 27 يوليو الحالي للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.
كانت المحكمة نظرت القضية على مدار 15 جلسة وفى آخر جلسة عقب دفاع على تقرير الإذاعة والتليفزيون، ودفع ببطلانه، وقال إن موكله «برىء، وهذه الواقعة مفتعلة بطريقة مشينة، وأطرافها ظلوا يكذبون، وأنه يثق في عدالة المحكمة»، بينما قال دفاع المتهمين الثانى والثالث والرابع إنهم ليس لهم تعقيب على التقرير.
وطالبت النيابة العامة في نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين طبقا لمواد القانون.
بينما التمس دفاع المتهمين خلال المرافعة براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة لهم.
وفى الجلسة الرابعة حضر المتهم الثانى بأنبوبة أكسجين، وقال القاضى للدفاع الذي طلب إثبات حالته بمحضر الجلسة إن المحكمة كان كلامها واضحًا بأنه لو ثبت تلاعب في الحضور سوف تتخذ إجراء قانونيًا، وأنها لم تجبر المتهم على الحضور في ظروفه الصحية السيئة، ولا أحضرته لتعذيبه.
واستمعت المحكمة على عدة جلسات إلى شهود الإثبات من بينهم أحمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة الذي حضر وأدلى تفصيليا بما حدث في الواقعة.
كما فضت المحكمة أحراز القضية وتبين أن الحرز الأول عبارة عن ظرف كبير بيج اللون، ومدون عليه من الخارج تقرير تشغيل المستشفيات الخاصة، وفضّت المحكمة الحرز بعد التأكد من سلامة الأختام.
وحوى الحرز تقرير تشغيل المستشفيات الخاصة، وتقريرًا خاصًا بالمستشفى موضوع الاتهام بأنه في 26 أكتوبر 2021 تمت مراجعة ترخيص المستشفى من قبل لجنة مشكلة من هيئة الرقابة الإدارية وإدارة الخدمات.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه 5 ملايين جنيه وحصوله على 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بالمستشفى، بينما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة، فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
