محرر الاقباط متحدون
عقبت د. كريمة الحفناوى ، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر ، على عقد جلسة الصلح العرفية بين الصيدلي علي أبو سعـدة والسيدة نيفين صبحى بقرية سبك الاحد مركز أشمون بالمنوفية ، فى البداية ، لكى يستقرأى مجتمع وأن الدولة تستمر وتنهض وتكون قوية و تتقدم ، فلابد أن تكون دولة القانون أولاً، دولة القانون على الجميع، فالدستور بيقول أن المواطنين سواء امام القانون .
وتابعت ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء الخير" المذاع علي فضائية ME Sat ، دولة المواطنة يعنى دولة المساواة بين الجميع ، المادة ٥٣ للدستور بتقول : " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ... لذا التمييز بين المواطنين مجٌرم .
وأكملت ، أن جمهورية مصر العربية ، وقعت على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان ومنها الحقوق المدنية ، ففى سنة ٢٠١٢ مصروقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المراءة .
لذا المادة 93 للدستور ، تقول : تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
طالبت ، لوعايزين دولة مواطنة تواجه الإرهاب والأفكار المتطرفة ، لماذا لم تطبق مواد الدستور التى اقسم عليها الجميع حتى رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ ، اقولها الان وبصراحة نحن الان دولة مدنية هواها سلفى ، بسبب عدم تطبيق مواد الدستور ، ويسأل فى ذلك الجميع .
وناشدت ، الوقت الان ، محتاجين ثورة ثقافية وتنويرية ، وتربية النشئ على التسامح وقبول الآخر، ومناهج تعليم لا تفرق بين المواطنيين ، ومحتاجين نواجه الزوايا والجوامع المتطرفة وتغيير الخطاب السلفى ، فالشيوخ السلفيين موجودين بالمنابرالاعلامية المختلفة .
