تغير قاصر لديانتها مخالف للقانون ..وعدم كشف مصيرها تقصير للمسئولين
نار شكرى
يحمى القانون المصرى الفتاة القاصر الأقل من 18 عاما ، ويؤكد ان التغرير بها جريمة يعاقب عليها ، القانون ويوفر لها الحماية والحصانة ، ولا يسمح لها باتخاذ اى إجراء بمفرده دون والى الأمر ، ولذا فاختفاء مهرائيل صبحي حكيم من منطقة منطى بمحافظة القليوبية ، فى شهر ديسمبر الماضي ، اثار حالة من الغضب وسط أقباط المنطقة ، لبطيء التحرك الامنى لإنقاذ الفتاة القاصر والتغرير بها .
وأرسلت الأسرة عدة استغاثات لرئاسة الجمهورية ، ووزارة الداخلية للتدخل لكشف الغموض حول اختفاء الفتاة القاصر مواليد شهر يوليو 2005 ، وعمرها 16 عاما ، وتوجيه اتهام لأحد شباب المنطقة بالمسئولية عن الاختفاء ، وردت الأسرة حول بث فيديو لابنتهم وهى تعلن إشهار إسلامها ،وإنها ذهبت للأزهر الشريف بالتساؤل حول صحة هذا الفيديو ، وكيف لفتاة قاصر تشهر إسلامها وهى لم تصل للعمر القانوني لاتخاذ مثل هذا الإجراء ، والأزهر الشريف لا يقبل بشهادات إسلام لاى قاصر قبل بلوغ السن القانوني ،وهو ما يؤكد وقوع الفتاه تحت مكروه حسب قولهم .
وقال ميخائيل شقيق الفتاة ، انه قام بتحرير محضر بمركز قليوب رقم 6041 أدارى قليوب سنه 2021 ب اختفاء مهرائيل و تم البحث عنها فى كل مكان لا يوجد لها اى اثر ، مشيرا ان هذه جريمة خطف متكاملة الأركان لان شقيقته قاصر عمرها 16 سنه وهو ما يعنى أنها فى حكم القانون جريمة خطف ، لان اى تغير بقاصر جريمة يجب محاسبة من قام بها ، وان بث فيديو لإشهار إسلامها هي جريمة ثانية لان القاصر لا يحق لها اتخاذ اى إجراء أو تصرف قبل بلوغها السن القانوني ، مكذبا ما جاء بالفيديو لاسيما ان الأزهر لا يمكن ان يصدر اى شهادات إشهار إسلام لاى قاصر بحكم القانون .
ظهور فيديو لفتاة تشهر إسلامها أصبح أمر يحتاج لوقفه من قبل الأجهزة الرسمية لأنه كيف يسمح ببث مثل هذه الفيديوهات قبل استكمال التحقيق ومثول الأشخاص أمام نيابة ، والجميع يتذكر مثل هذه الفيديوهات التى تم بثها مثل رانيا عبد المسيح بالمنوفية وكريستين ظريف بالاسكندرية وبعدها مباشرة عادا الاثنين ، وهم يؤكدان انهما مسيحيتان وان الفيديوهات جاءت ضغط ، فهل تقبل اسرة مهرائيل بمثل هذه الفيديو حتى تنسى ابنتها ، رغم ان الامر مختلف فى هذه الواقعة حيث ان مهرائيل فتاة قاصر ، ويلزم القانون اعادتها لاسرتها ، ومحاكمة من قام بالتغرير بها .
والسؤال : التى متى يتم ترك هذه الظاهرة تنحر فى الجسد الاجتماعى للاسر المصرية ، وتعطى فرصة للتيارات المتطرفة لاشعال الاوضاع واثارة الفتنة والتناحر على وسائل التواصل الاجتماعى ، ونحن نتحدث عن عام 2022 وهو عام الاستراتيجية الجديده لحقوق الانسان التى اطلقها الرئيس ، فلماذا لا يتم تقنين هذه الاوضاع بوجود قانون او اجراء يسمح بلقاء الاسر بالفتيات والتأكد من ظروف اختفائهن وغلق الباب امام الشكوك وتبادل الاتهامات ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى .
والجانب الاخر فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والضغوط لماذا نسمح بتدمير كيانات الاسر باستغلال ظروفها ، واللعب على نقاط الضعف من قبل تيارات تهدف لاحداث خلل بالمجتمع المصرى ، وجميعا نشاهد ونتابع ما تعرضت له الفتاة بسنت خالد التى اقبلت على الانتحار بعد فبركة صورة لها من قبل محرمين هم الان رهن الحبس ، فمن يدرى ما تتعرض له الفتيات التى تختفى دون معرفة مصيرهن ، وهى مسئولية كاملة لاجهزة الدولة بتحقيق القانون ، والتقصير فى عدم كشف مصير الفتاة ومثولها امام النيابة ولقاء اسرتها جريمة فى حق القانون .
أن استغاثة اسرتها بالرئيس السيسى ، يضعنا امام اشكالية اكبر ، تتعلق بتقصير الاجهزة المحلية للقيام بعملها واللجوء للرئيس مباشرة ، فى كل مناسبة أمر يحتاج الى تحقيق لان تطبيق القانون لا يحتاج الاستغاثة بالرئيس الذى يحرص فى كل مناسبة على تأكيد القانون والمواطنة والحفاظ على شمل الاسر المصرية .
