د. نجيب جبرائيل
دعما للدولة المصرية وإرساء وحماية للنسيج الوطني وتأكيد لوعى شعب مصر العظيم ومنعا لإثارة الفتن واستغلال الدين
دعما للدولة المصرية وإرساء وحماية للنسيج الوطني وتأكيد لوعى شعب مصر العظيم ومنعا لإثارة الفتن واستغلال الدين
قام صباح اليوم الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان برفع دعوى هامة فى مجلس الدولة لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
برقم 66102 لسنة 75 ق
وهذا نصها
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمة لسيادتكم / د. نجيب جبرائيل ميخائيل المحامى ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومحلة المختار مكتبة 115 شارع شبرا روض الفرج – القاهرة
ضـــــــــد
1- السيد اللواء وزير الداخلية بصفته
2- السيد اللواء مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية بصفته
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة
وأتشرف بعرض الأتي
فى ظل ما يعيشه المصريون جميعا ازهى عصور حياتهم وتوحد لا مثيل له شهد به القاصى والدانى فى ظل وحدة الكفاح وشعب اذهل العالم كله وثورة شعبية وارادة شعب خلف قيادة حكيمة وشجاعة ورشيدة وقوية لرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت تدرس فى تاريخ ثورات الشعوب .
وفى ظل دستور كتب بأصابع شعب مصر بسطور من ذهب احتوت على باب كامل للحريات وهو الباب الثالث وقضاء شامخ يطبق دستورا ويكفل الحريات لكل مواطن .
فى ظل بلادنا مصر المحبوبة التى أصبحت تطبق حقوق الانسان بمفهوم حقيقى وشامل عجزت الدول العظمى عن تطبيقه بفضل ارادة سياسية فكانت ومنذ اللحظة الاولى لتولية سدة الحكم ان تكون ولانها لكل المصريين دون تفريق بسبب الجنس او اللغة او الدين فى عهد الرئيس السيسى استردت مصر ارادتها بعد ان استلبتها جماعة غاشمة تستتر وراء الدين .
واليوم ومزيدا من حصانة هذه الدولة وشعبها العظيم ترسى القيادة السياسية يوما بعد يوم مبادئ لدعم الدولة المصرية اكدت القيادة السياسية أنها تراهن على الوعى وعى المصريين الذى هو ركن اساسى وقضية مفصلية لدعم الدولة والنهوض بها والحفاظ عليها من الوقوع فى براثن الرجعية الراديكالية ثم يأتى فى المقام الاول للحفاظ على
الهوية المصرية التى هى ركنا اساسيا فى الحفاظ على مكونات هذه الدولة وتميزها عن سائر شعوب العالم فى قوة نسيج هذا الشعب وتلاحمة .
لقد ان الاوان للتخلص من كل مالا يرتضى هذه الدولة بل احيانا يكون لاستغلال بعض الامور الامر وبسوء نيتة فى تقويض اركان هذه الدولة ومن ذلك بعض الاوراق الثبوتية التى يصدرها وزارة الداخلية وهى بطاقة الرقم القومى وان كانت هى مستند مهم .
اذ هى مرآة عامة لاثبات الشخصية واصبحت وثيقة هامة فى كل دول العالم من خلالها تدون عليها بيانات الشخصية فهى تسهل كثير من الامور الحياتية من التعامل مع البنوك والمرور وغيرها من الامور التى تسهل حياة البشر .
ولكن يظل الامر غير مفهوم وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية فى ظل دولة شعبها متدين بطبيعتة وهذا سر تفرضة وتفوقة ولكن هذا الشعب العظيم قد عرف الاديان حتى قبل نزولها وعرف عقيدة التوحيد قبل نزول رسالتها من السماء ولكن يظل وعى المرء وادراكة وايمانة بعقيدتة ليس من خلال لفظ يكتب مسلم او مسيحى فليس هذه الكتابة على بطاقة الرقم القومى عن ايمانة او عقيدتة فكما تحدث السيد الرئيس منذ يومى فى برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد الفضائية من خلال مداخلة سيادتة مع الاعلامية / عزة مصطفى وركز سيادتة على قضية الوعى فلا يمكن ان تكون العقيدة هى فقط قد ورثها من خلال اثباتها فى البطاقة الشخصية وانما قضية الوعى تتطلب البحث والقناعة وكان سيادتة استبق اعظم دساتير العالم الاعلان العالمى لحقوق الانسان ويركز على قضية الفكر والتفكير اذن ليست البطاقة الشخصية التى تحمل خانة الديانة هى بيان تحصلت علية بالوراثة ولكن حتى كتابتة على وجود هذه البيان اقصد خانة الديانة فى البطاقة الشخصية نجد ان مساوئة قد يؤدى الى عرقلة هذه المسيرة الديمقراطية وذلك ايضا بإستغلال اصحاب النفوس الضعيفة الية لكن ان كان ذلك يؤدى الى شرخ بوحدتنا الوطنية بعد ان تلاحمت وأصبحت نسيج قوى وسبيكة عظيمة فعلى سبيل المثال وليس الحصر لكن استغلال هذا البيان من اصحاب النفوس الضعيفة من كلا الطرفين مسألة التعينات والاختيازات فى الوظائف الكبرى بل وصل الامر فى قبول تعاقد الايجار او التملك وبطبيعة الحال يخالف مفهوم كل ذلك وقد رصدت منظمتنا منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان كثير من هذه الامور الفاسدة فى استغلال بعض اصحاب الاعمال والشركات لهذا الامر المقيت ولدينا امثلة على ذلك ذلك وربما يكون هناك بعض الاعتراضات او التحفظ على الغاء خانة الديانة بعضها يرجع الى الوقوع فى محظور الدين حيث ان الشريعة الاسلامية تحظر زواج
المسيحى من المسلمة والعكس ايضا فى المسيحية وايضا مسألة التوريث ولكن يمكن ضبط هذه الامور من خلال معلومات او شهادات متصلة تصدر من الكنيسة عن زواج المسيحيين وأوراق تصدر من الاحوال المدنية من خلال داتا موجودة فى مصلحة الاحوال المدنية لا تطلب وجود خانة الديانة فى البطاقة .
وخلاصة القول ان فى ظل الحفاظ على مكتسب من مكتسبات هذا الشعب العظيم فى ظل قضية الوعى التى تدعمها القيادة السياسية والحفاظ على وحدة هذا الشعب ومنع اى ثغرة لتعطيل مسيرتة فى ظل المشاكل التى يثيرها وجود خانة الديانة فى العلاقة بين جناحى الامة وما يستغلة ضعاف النفوس من اذكاء هذا الخطر وفى ظل ان حذف هذه الخانة له ما يضررة فى ظل المادة 53 من الدستور الذى ينص على ان المواطنون متساوون جميعا فى الحقوق والواجبات ولا تميز بينهم بسبب اللغة او الجنس او الدين او العرق وان وجود خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى هو نوع من التمييز السلبى وليس الايجابى .
وايضا اذ طبقا ايضا ذلك فى جواز لسفر المصرى اذ تخلو من أى ما يشير الى ديانة الشخص فلماذا لا تطبق هذا النظام على بطاقة الرقم القومى ولذلك فى الاوراق الجامعية والاندية الرياضية .
وحيث ان المدعى عليهما بصفتهما رفضا طلب الغاء خانة الديانة رغم انذارنا الامر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى ابتغاء ايقاف كتابة خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى لان استمرار وجود خانة الديانة فى هذه البطاقة تعرقل قضية الوعى وتحول دون تطبيق الدستور تطبيقا سليما .
بناء علية
يلتمس الطالب :- تحديد اقرب جلسة
وبصفة مستعجلة بوقف قرار المطعون فيه
ثانيا فى الموضوع : بإلغاء القرار المطعون علية وما يترتب علية من أثار اهمها إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى
ولسيادتكم جزيل الشكر
القاهرة في 25/8/2021
مقدمة لسيادتكم
نجيب جبرائيل ميخائيل
المحامى
