نادر شكرى
أفاد مسؤولون غربيون بأن حركة "طالبان" باتت تسيطر اليوم بشكل واسع على إنتاج الهيروين في أفغانستان والذي يمكنها من عائدات تقدر بمليارات الدولارات. ويشتبه المسؤولون بأن لدى الحركة مصانع خاصة لتحويل نبتة الخشخاش -التي تشكل نصف إجمالي الناتج الزراعي في أفغانستان- إلى مورفين وهيروين ومن ثم تقوم بتصديره.
باتت حركة "طالبان"، التي منعت زراعة الخشخاش عندما حكمت أفغانستان، تسيطر الآن بشكل واسع على إنتاج الهيروين في البلد الذي تمزقه الحرب، ما يوفر للمتمردين مليارات الدولارات وفي العام 2016، صنعت أفغانستان التي تنتج 80 بالمئة من أفيون العالم نحو 4800 طن من المخدر محققة بذلك عوائد تقدر بثلاثة مليارات دولار، بحسب الأمم المتحدة.
أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 8 مليارات دولار على مدار 15 عاما على الجهود المبذولة لحرمان طالبان من أرباحها من تجارة الأفيون والهيروين في أفغانستان.
وقال مسؤولون وخبراء حاليون وسابقون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، في الوقت الذي تُنهي فيه الولايات المتحدة أطول حرب لها، تظل أفغانستان أكبر مورد غير مشروع للمواد الأفيونية في العالم، ويبدو أنها ستبقى كذلك لأن طالبان على وشك الاستيلاء على السلطة في كابول.
ويهدد هذا الاعتماد بإحداث المزيد من عدم الاستقرار حيث تتنافس حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى وأمراء الحرب الإثنيون والمسؤولون العامون الفاسدون على أرباح المخدرات والسلطة.
ويشعر بعض مسؤولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالقلق من أن انزلاق أفغانستان إلى الفوضى يخلق ظروفا لزيادة إنتاج الأفيون غير المشروع، وهو "نعمة" محتملة لطالبان.
وقال سيزار غودس رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في كابول"طالبان تعتمد على تجارة الأفيون الأفغانية كأحد مصادر دخلها الرئيسية. المزيد من الإنتاج يجلب المخدرات بسعر أرخص وأكثر جاذبية، وبالتالي سهولة الوصول إليها على نطاق أوسع".
وشهدت السنوات الثلاث الماضية بعض أعلى مستويات إنتاج الأفيون في أفغانستان، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وحتى مع تفشي جائحة "كوفيد-19"، ارتفعت زراعة الخشخاش بنسبة 37% العام الماضي، حسبما أفاد المكتب في مايو.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن أعلى تقدير على الإطلاق لإنتاج الأفيون تم تحديده في عام 2017 عند 9900 طن بقيمة 1.4 مليار دولار في مبيعات المزارعين أو ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.
وعندما تؤخذ قيمة المخدرات للتصدير والاستهلاك المحلي في الاعتبار، إلى جانب المواد الكيميائية السليفة المستوردة، قدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاقتصاد الأفيوني غير المشروع الإجمالي للبلد في ذلك العام بما يصل إلى 6.6 مليار دولار.
ومنذ عام 2008 فصاعدا، جنت طالبان أكثر من نصف إيراداتها من المخدرات، وتنظيم الزراعة، وحماية المحاصيل، وتأمين طرق الإمداد الإجرامية إلى آسيا الوسطى. الآن، ستتاح لها الفرصة لاستخدام قوتها الموسعة لتنمية الأعمال التجارية حقا.
