قرر المجلس القومي للأجور في مصر تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه (نحو 150 دولارا) شهريا، بدءا من أول يناير 2022، مع صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في بيان لها، أنه "تقرر إثر اجتماع الوزارة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا".
وستراعي الوزارة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليا الالتزام به، واستثنائها من ذلك بدءا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت، وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
وكان المجلس القومي للأجور قد بحث نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.
