وزيرة التضامن تعقد حوارًا مجتمعيًا لمناقشة النص القانوني المُختلف عليه بشأن حق المرأة المتزوجة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين

عقدت رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب. 

 

حضر الجلسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الخبراء المهتمين بالأمر، وممثلين عن الأشخاص ذوي الاعاقة. 

 

وأكدت السيدة/ نيفين القباج أن السيد رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التي تخص مطالب الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة مؤكدة أن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا. 

 

ومن جانبهم، وجه المشاركون في الجلسة الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لطرحها مناقشة الموضوع المختلف عليه بشأن حق المرأة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين أو بين راتب ومعاش في حالة عملها، هذا بالإضافة إلى موضوع مدى أحقية أصحاب العين الواحدة في تصنيفهم كفئات ذوي إعاقة. 

 

وقد أكَّد المشاركون، وبصفة خاصة النساء ذات الإعاقة، أن الحق الدستوري لذوي الإعاقة لا يُمّيِز بين السن أو الجنس أو الطبقة، وأن قصر مزايا الجمع بين معاشين على الرجل بمثابة تحيز ضد النساء وإضعاف فرصهن في الزواج، حيث أن تكاليف الإعاقة تُعتبر بمثابة عبء جديد على تكاليف معيشة الأسرة والزوج ليس بالضرورة مقتدر على تحمل هذه التكاليف.