يوسف‏ ‏سيدهم

 تناقلت‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏مايو‏ ‏الماضي‏ ‏نبأ‏ ‏إطلاق‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏حملة‏ ‏لتحفيز‏ ‏الشباب‏ ‏علي‏ ‏الادخار‏ ‏والاستثمار‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏الأوراق‏ ‏المالية‏, ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏خطوة‏ ‏طموحة‏ ‏تفتح‏ ‏آفاقا‏ ‏جديدة‏ ‏للاستثمار‏ ‏تتجاوز‏ ‏الحدود‏ ‏التقليدية‏ ‏المصرفية‏ ‏من‏ ‏حسابات‏ ‏وودائع‏ ‏وشهادات‏ ‏استثمار‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الأدوات‏ ‏البنيكة‏ ‏ذات‏ ‏الفوائد‏ ‏الثابتة‏ ‏المعلنة‏ ‏مسبقا‏, ‏إلي‏ ‏عالم‏ ‏الأسهم‏ ‏وصناديق‏ ‏الاستثمار‏ ‏حيث‏ ‏تكون‏ ‏عوائد‏ ‏الادخار‏ ‏متغيرة‏ ‏ومعتمدة‏ ‏علي‏ ‏الأداء‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والمراكز‏ ‏المالية‏ ‏ومعدلات‏ ‏النمو‏.‏

 

في‏ ‏البداية‏ ‏انتابني‏ ‏قلق‏ ‏وتوجس‏ ‏عندما‏ ‏قرأت‏ ‏نبأ‏ ‏تلك‏ ‏الحملة‏ ‏خاصة‏ ‏باعتبارها‏ ‏تستهدف‏ ‏فئة‏ ‏الشباب‏ ‏الذين‏ ‏ينتمون‏ ‏بطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏إلي‏ ‏أصحاب‏ ‏المدخرات‏ ‏الصغيرة‏ ‏والقدرات‏ ‏المحدودة‏ ‏علي‏ ‏إدارة‏ ‏استثمارها‏ ‏حتي‏ ‏أنهم‏ ‏يؤثرون‏ ‏إيداعها‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏الودائع‏ ‏والشهادات‏ ‏البنكية‏ ‏ذات‏ ‏الفوائد‏ ‏الثابتة‏ -‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏فوائدها‏ ‏قليلة‏ ‏نسبيا‏- ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏المخاطرة‏ ‏بدخول‏ ‏عالم‏ ‏بورصة‏ ‏الأوراق‏ ‏المالية‏ ‏حيث‏ ‏يواجهون‏ ‏المجهول‏ ‏بين‏ ‏احتمالات‏ ‏الربح‏ ‏الوفير‏ ‏أو‏ ‏الخسارة‏ ‏المدمرة‏.‏
 
فكلنا‏ ‏يعرف‏ ‏أن‏ ‏عالم‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏البورصة‏ ‏الذي‏ ‏يعج‏ ‏بأسهم‏ ‏جميع‏ ‏مراتب‏ ‏الشركات‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏أوجه‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والخدمات‏ ‏هو‏ ‏عالم‏ ‏يقدر‏ ‏عليه‏ ‏الأثرياء‏ ‏والمحترفون‏ ‏الذين‏ ‏يتجهون‏ ‏إلي‏ ‏توزيع‏ ‏مدخراتهم‏ ‏علي‏ ‏باقات‏ ‏متنوعة‏ ‏من‏ ‏الشركات‏ ‏تتوزع‏ ‏أسهمها‏ ‏وأنشطتها‏ ‏بين‏ ‏عالية‏ ‏المخاطرة‏ ‏التي‏ ‏تجمع‏ ‏بين‏ ‏احتمالات‏ ‏الربح‏ ‏الوفير‏ ‏أو‏ ‏الخسارة‏ ‏الكبيرة‏, ‏وبين‏ ‏متوسطة‏ ‏المخاطرة‏ ‏التي‏ ‏تزيد‏ ‏فيها‏ ‏احتمالات‏ ‏الربح‏ ‏المعقول‏ ‏علي‏ ‏المخاطر‏, ‏وبين‏ ‏الآمنة‏ ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏ربحا‏ ‏محدودا‏ ‏دون‏ ‏مخاطرة‏… ‏وتكون‏ ‏المحصلة‏ ‏النهائية‏ ‏لمثل‏ ‏ذلك‏ ‏التوزيع‏ ‏بين‏ ‏مستويات‏ ‏المخاطرة‏ ‏وتنوع‏ ‏أسهم‏ ‏الاستثمار‏ ‏أن‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏المستثمر‏ ‏يجني‏ ‏الثمار‏ ‏ويتجنب‏ ‏الخسائر‏.‏
 
ولكن‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏التوليفة‏ ‏التي‏ ‏تتيحها‏ ‏رؤوس‏ ‏أموال‏ ‏ومدخرات‏ ‏الأثرياء‏ ‏لا‏ ‏غني‏ ‏لها‏ ‏عن‏ ‏الاستعانة‏ ‏بالمحترفين‏, ‏أي‏ ‏أصحاب‏ ‏الخبرة‏ ‏والدراية‏ ‏والمتابعة‏ ‏من‏ ‏خبراء‏ ‏سوق‏ ‏المال‏ ‏والاقتصاديين‏ ‏والمضاربين‏ ‏في‏ ‏أسواق‏ ‏الأسهم‏ ‏وهم‏ ‏من‏ ‏يطلق‏ ‏عليهم‏ ‏التعبير‏ ‏الشائع‏ ‏مكاتب‏ ‏السمسرة‏ ‏فهم‏ ‏يمثلون‏ ‏العين‏ ‏اللصيقة‏ ‏المدققة‏ ‏والمراقبة‏ ‏لأداء‏ ‏سائر‏ ‏الشركات‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏الأعمال‏ ‏وانعكاسات‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏قيم‏ ‏أسهمها‏ ‏وحركة‏ ‏صعودها‏ ‏أو‏ ‏هبوطها‏ ‏في‏ ‏موازين‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏… ‏وهنا‏ ‏يمثل‏ ‏أولئك‏ ‏الخبراء‏ ‏والعاملون‏ ‏في‏ ‏مكاتب‏ ‏السمسرة‏ ‏أفضل‏ ‏مصادر‏ ‏التقييم‏ ‏والنصح‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏إدارة‏ ‏محافظ‏ ‏الاستثمار‏ ‏وتحريكها‏ ‏بين‏ ‏الأسهم‏ ‏المختلفة‏ ‏شراء‏ ‏وبيعا‏.‏
 
فإذا‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏الوضع‏ ‏الحاكم‏ ‏لإدارة‏ ‏أموال‏ ‏الأثرياء‏… ‏فلنا‏ ‏أن‏ ‏نتصور‏ ‏حتمية‏ ‏اقتران‏ ‏دعوة‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏للشباب‏ ‏لدخول‏ ‏مجال‏ ‏الادخار‏ ‏والاستثمار‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏الأوراق‏ ‏المالية‏ ‏بربطهم‏ ‏بأولئك‏ ‏الخبراء‏ ‏وأصحاب‏ ‏مكاتب‏ ‏السمسرة‏ ‏للاستفادة‏ ‏من‏ ‏خبراتهم‏ ‏ولحماية‏ ‏مدخراتهم‏ ‏المحدودة‏ ‏من‏ ‏مخاطر‏ ‏الخسارة‏ ‏والضياع‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏لو‏ ‏حدث‏ ‏أن‏ ‏يعصف‏ ‏بطموحاتهم‏ ‏وآمالهم‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏… ‏بل‏ ‏إنني‏ ‏أضيف‏ ‏هنا‏ ‏أنه‏ ‏يتوجب‏ ‏علي‏ ‏إدارة‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ -‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يحدث‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏تحمد‏ ‏عقباه‏ ‏وحتي‏ ‏لا‏ ‏تضل‏ ‏دعوتها‏ ‏هذه‏ ‏الطريق‏ ‏وتفقد‏ ‏الهدف‏ ‏منها‏- ‏أن‏ ‏تشترط‏ ‏علي‏ ‏سائر‏ ‏المستثمرين‏ ‏الصغار‏ ‏والقادمين‏ ‏الجدد‏ ‏إلي‏ ‏عالم‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏الأسهم‏ ‏والأوراق‏ ‏المالية‏ ‏أن‏ ‏يودعوا‏ ‏مدخراتهم‏ ‏لدي‏ ‏وكلاء‏ ‏تداول‏ ‏الأوراق‏ ‏المالية‏ ‏وشركات‏ ‏السمسرة‏… ‏أقول‏ ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏الذاكرة‏ ‏لا‏ ‏تخلو‏ ‏من‏ ‏نماذج‏ ‏عديدة‏ ‏من‏ ‏المغامرين‏ ‏قليلي‏ ‏الدراية‏ ‏والخبرة‏ ‏الذين‏ ‏يدخلون‏ ‏هذا‏ ‏العالم‏ ‏حالمين‏ ‏بالأرباح‏ ‏الوفيرة‏ ‏ومتصورين‏ ‏أنهم‏ ‏في‏ ‏غني‏ ‏عن‏ ‏المشورة‏ ‏المتخصصة‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تلافي‏ ‏سداد‏ ‏عمولات‏ ‏شركات‏ ‏السمسرة‏ ‏فينساقون‏ ‏وراء‏ ‏إغراء‏ ‏العمل‏ ‏منفردين‏ ‏وتحقيق‏ ‏أرباح‏ ‏مبدئية‏, ‏لكن‏ ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏العصف‏ ‏بهم‏ ‏ويقعون‏ ‏ضحايا‏ ‏عدم‏ ‏الخبرة‏ ‏ويفقدون‏ ‏كل‏ ‏مدخراتهم‏… ‏فرفقا‏ ‏بشباب‏ ‏المستثمرين‏ ‏في‏ ‏البورصة‏.‏