قوانين‏ ‏السوق‏ ‏تختل‏ ‏في‏ ‏عالم‏ ‏سيارات‏ ‏نقل‏ ‏الركاب‏ ‏بالأجرة‏!!‏

أفتح‏ ‏اليوم‏ ‏ملف‏ ‏شركات‏ ‏نقل‏ ‏الركاب‏ ‏بالسيارات‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏بموجب‏ ‏أنظمة‏ ‏الاتصال‏ ‏الحديثة‏ -‏وأشهرها‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏أوبر‏ ‏وكريم‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏شركات‏ ‏أخري‏ ‏انضمت‏ ‏مؤخرا‏- ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏تنافس‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏.. ‏هذه‏ ‏الشركات‏ ‏دخلت‏ ‏السوق‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏وأمامها‏ ‏تحديات‏ ‏جمة‏ ‏لإثبات‏ ‏نفسها‏ ‏واجتذاب‏ ‏شرائح‏ ‏من‏ ‏المستهلكين‏ ‏يبحثون‏ ‏عن‏ ‏خدمة‏ ‏منظمة‏ ‏آمنة‏ ‏وراقية‏ ‏باتوا‏ ‏يفتقدونها‏ ‏بشدة‏ ‏في‏ ‏السائد‏ ‏من‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏… ‏يفتقدون‏ ‏السيارات‏ ‏الحديثة‏ ‏التي‏ ‏تتوفر‏ ‏فيها‏ ‏معايير‏ ‏السلامة‏ ‏والنظافة‏ ‏ويفتقدون‏ ‏قائدي‏ ‏السيارات‏ ‏ذوي‏ ‏المظهر‏ ‏اللائق‏ ‏والقيادة‏ ‏الفنية‏ ‏المحترمة‏ ‏الملتزمة‏ ‏بقواعد‏ ‏الطريق‏ ‏وقوانين‏ ‏المرور‏ ‏ويفتقدون‏ ‏المعايير‏ ‏الثابتة‏ ‏المنصفة‏ ‏لتقدير‏ ‏الأجرة‏… ‏هذه‏ ‏الشرائح‏ ‏من‏ ‏المستهلكين‏ ‏كانت‏ ‏لديها‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏تحمل‏ ‏أجرة‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ ‏المتعارف‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏التقليدية‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏التمتع‏ ‏بمزايا‏ ‏كثيرة‏ ‏ضاعت‏ ‏واختفت‏ ‏من‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏التقليدية‏.‏

 

كانت‏ ‏البدايات‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مشجعة‏, ‏وتبادل‏ ‏جمهور‏ ‏مستخدمي‏ ‏السيارات‏ ‏التابعة‏ ‏لهذه‏ ‏الشركات‏ ‏الحديثة‏ ‏التغني‏ ‏بانضباطها‏ ‏ولياقة‏ ‏سائقيها‏ ‏ونظم‏ ‏الاتصال‏ ‏والحجز‏ ‏والسداد‏ -‏التي‏ ‏شملت‏ ‏السداد‏ ‏الإلكتروني‏ ‏بكروت‏ ‏الائتمان‏- ‏هذا‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏انبهارهم‏ ‏باتباعها‏ ‏أنظمة‏ ‏تحديد‏ ‏الأماكن‏ ‏والوجهات‏ ‏بالاستعانة‏ ‏بالأقمار‏ ‏الصناعية‏.‏

إلي‏ ‏هنا‏ ‏كانت‏ ‏قوانين‏ ‏السوق‏ ‏متوازنة‏, ‏فجمهور‏ ‏المستهلكين‏ ‏ظل‏ ‏موزعا‏ ‏بين‏ ‏شريحة‏ ‏تسمح‏ ‏قدرتها‏ ‏المادية‏ ‏باستخدام‏ ‏الشركات‏ ‏الحديثة‏ ‏وتدفع‏ ‏أكثر‏, ‏وبين‏ ‏شريحة‏ ‏قدرتها‏ ‏المادية‏ ‏أقل‏ ‏وتقنع‏ ‏باستخدام‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏التقليدية‏ ‏بمساوئها‏ ‏وتردي‏ ‏حالتها‏ ‏وحالة‏ ‏سائقيها‏… ‏لكن‏ ‏لم‏ ‏يدم‏ ‏ذلك‏ ‏التوازن‏ ‏طويلا‏ ‏فقد‏ ‏تعرض‏ ‏للاختلال‏ ‏والطريف‏ ‏أن‏ ‏الاختلال‏ ‏جاء‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏سائقي‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏التقليدية‏.. ‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يستشعروا‏ ‏المنافسة‏ ‏التي‏ ‏يتعرضون‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏القادمين‏ ‏الجدد‏ ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يعملوا‏ ‏علي‏ ‏تحسين‏ ‏الخدمة‏ ‏التي‏ ‏يؤدونها‏, ‏انطلقوا‏ ‏يعادون‏ ‏سيارات‏ ‏الشركات‏ ‏الجديدة‏ ‏ولا‏ ‏يتورعون‏ ‏عن‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏سائقيها‏ ‏متهمين‏ ‏إياهم‏ ‏بالاستحواذ‏ ‏علي‏ ‏أكل‏ ‏عيشهم‏ ‏وتمادوا‏ ‏في‏ ‏غيهم‏ ‏بأن‏ ‏استحلوا‏ ‏تعطيل‏ ‏عدادات‏ ‏احتساب‏ ‏أجرة‏ ‏الرحلة‏ ‏في‏ ‏سياراتهم‏ ‏واستعاضوا‏ ‏عنها‏ ‏بمساومات‏ ‏بغيضة‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏راكب‏ ‏حول‏ ‏ما‏ ‏يمليه‏ ‏عليهم‏ ‏جشعهم‏ ‏من‏ ‏قيمة‏ ‏مبالغ‏ ‏فيها‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أدي‏ ‏أولا‏ ‏إلي‏ ‏معارك‏ ‏دائمة‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏الركاب‏ ‏ثم‏ ‏انتهي‏ ‏إلي‏ ‏عزوف‏ ‏الركاب‏ ‏عنهم‏ ‏بعدما‏ ‏تبين‏ ‏لهم‏ ‏أن‏ ‏الفارق‏ ‏بين‏ ‏مقابل‏ ‏الرحلة‏ ‏في‏ ‏السيارة‏ ‏الأجرة‏ ‏ونظيره‏ ‏في‏ ‏سيارات‏ ‏الشركات‏ ‏الحديثة‏ ‏آخذا‏ ‏في‏ ‏التلاشي‏, ‏بل‏ ‏وصل‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏حالات‏ ‏الجشع‏ ‏غير‏ ‏المبرر‏ ‏أن‏ ‏تتجاوز‏ ‏أجرة‏ ‏سيارة‏ ‏الأجرة‏ ‏تلك‏ ‏المحددة‏ ‏في‏ ‏الشركات‏ ‏الحديثة‏… ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏تحولت‏ ‏شريحة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏مستخدمي‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏إلي‏ ‏استخدام‏ ‏سيارات‏ ‏الشركات‏ ‏الحديثة‏… ‏وهنا‏ ‏اختل‏ ‏التوازن‏ ‏في‏ ‏قوانين‏ ‏السوق‏, ‏فماذا‏ ‏حدث؟

 

استشعرت‏ ‏شركات‏ ‏أنظمة‏ ‏النقل‏ ‏الحديثة‏ ‏الزيادة‏ ‏المضطردة‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏خدماتها‏ ‏وزحف‏ ‏إليها‏ ‏الاطمئنان‏ ‏لنمو‏ ‏نصيبها‏ ‏من‏ ‏السوق‏, ‏وانعكس‏ ‏ذلك‏ ‏بالسلب‏ ‏علي‏ ‏صرامتها‏ ‏في‏ ‏مراجعة‏ ‏واعتماد‏ ‏معايير‏ ‏الحداثة‏ ‏والسلامة‏ ‏الفنية‏ ‏والنظافة‏ ‏ومهارة‏ ‏القيادة‏ ‏في‏ ‏القادمين‏ ‏الجدد‏ ‏للانضمام‏ ‏إلي‏ ‏مجموعات‏ ‏السيارات‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏معها‏, ‏فزحف‏ ‏التنازل‏ ‏والتساهل‏ ‏محل‏ ‏التدقيق‏ ‏وحل‏ ‏غض‏ ‏البصر‏ ‏محل‏ ‏اليقظة‏ ‏في‏ ‏التفتيش‏ ‏الدوري‏ ‏علي‏ ‏جودة‏ ‏الخدمة‏… ‏وطبعا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏غياب‏ ‏القوانين‏ ‏وانحسار‏ ‏آليات‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏تركت‏ ‏الخدمة‏ ‏الحديثة‏ ‏تتآكل‏ ‏وينطفئ‏ ‏بريقها‏… ‏فما‏ ‏بين‏ ‏شركات‏ ‏شبعانة‏ ‏مطمئنة‏ ‏لنصيبها‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏وبين‏ ‏ظاهرة‏ ‏غريبة‏ ‏جدا‏ ‏لا‏ ‏تحدث‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وهي‏ ‏ذوبان‏ ‏هوية‏ ‏السيارات‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏بنظام‏ ‏الشركات‏ ‏الحديثة‏ ‏مع‏ ‏هوية‏ ‏السيارات‏ ‏الملاكي‏ ‏التقليدية‏, ‏إذ‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تضع‏ ‏شارات‏ ‏أو‏ ‏علامات‏ ‏تلك‏ ‏الشركات‏ ‏وبالتالي‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏قوانين‏ ‏لتعقبها‏ ‏وإخضاعها‏ ‏لمعايير‏ ‏الصلاحية‏ ‏الفنية‏ ‏التي‏ ‏تطبق‏- ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏ماتزال‏ ‏تطبق‏!!- ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏سيارات‏ ‏نقل‏ ‏الركاب‏.‏

 

بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏هناك‏ ‏نقيصة‏ ‏بات‏ ‏يعرفها‏ ‏معظم‏ ‏مستخدمي‏ ‏سيارات‏ ‏الشركات‏ ‏الحديثة‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تستمر‏ ‏أو‏ ‏تستشري‏ ‏وتصبح‏ ‏مسكوتا‏ ‏عنها‏ ‏لولا‏ ‏عدم‏ ‏الاهتمام‏ ‏واللامبالاة‏ ‏التي‏ ‏تسللت‏ ‏إلي‏ ‏كفاءة‏ ‏الخدمة‏… ‏إنها‏ ‏الجهل‏ ‏المطبق‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏سائقيها‏ ‏بأدني‏ ‏درجات‏ ‏الإلمام‏ ‏بشبكات‏ ‏الطرق‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏التي‏ ‏يرتادونها‏, ‏فظاهريا‏ ‏هم‏ ‏يتشدقون‏ ‏بأن‏ ‏سياراتهم‏ ‏مجهزة‏ ‏بأنظمة‏ ‏تحديد‏ ‏المواقع‏ ‏بالاستعانة‏ ‏بالأقمار‏ ‏الصناعية‏, ‏أما‏ ‏الواقع‏ ‏المعاش‏ ‏فهو‏ ‏شيوع‏ ‏إخفاقهم‏ ‏في‏ ‏الاهتداء‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏المواقع‏ ‏سواء‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏مكان‏ ‏الزبون‏ ‏طالب‏ ‏السيارة‏ ‏أو‏ ‏لبلوغ‏ ‏مقصده‏… ‏وطبعا‏ ‏يكون‏ ‏المأزق‏ ‏شديدا‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏العميل‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏مقصده‏ ‏فيقع‏ ‏تحت‏ ‏رحمة‏ ‏السير‏ ‏في‏ ‏حلقات‏ ‏مفرغة‏ ‏والتوقف‏ ‏مرارا‏ ‏لسؤال‏ ‏عابري‏ ‏السبيل‏ ‏عن‏ ‏الطريق‏ ‏وما‏ ‏قد‏ ‏ينشأ‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏اكتشافه‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏الرحلة‏ ‏أن‏ ‏القيمة‏ ‏المطلوب‏ ‏منه‏ ‏سدادها‏ ‏قد‏ ‏تجاوزت‏ ‏ما‏ ‏حددته‏ ‏الشركة‏ ‏عند‏ ‏طلبه‏ ‏السيارة‏ ‏ولا‏ ‏يملك‏ ‏الاحتجاج‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏وعليه‏ ‏أن‏ ‏يفي‏ ‏بالقيمة‏ ‏صاغرا‏.‏

 

أصارحكم‏ ‏القول؟‏… ‏أنا‏ ‏أسجل‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏خبرة‏ ‏مستخدم‏ ‏منتظم‏ ‏لخدمة‏ ‏سيارات‏ ‏الشركات‏ ‏الحديثة‏, ‏لكن‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏تظل‏ ‏تلك‏ ‏الخدمة‏ ‏علي‏ ‏ترديها‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏مستنقع‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏التقليدية‏ ‏القديمة‏… ‏ويبقي‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏هو‏ ‏أقوي‏ ‏شاهد‏ ‏علي‏ ‏اختلال‏ ‏التوازن‏ ‏في‏ ‏قوانين‏ ‏السوق‏ ‏والسكوت‏ ‏الرسمي‏ ‏علي‏ ‏هوية‏ ‏غائبة‏ ‏مما‏ ‏يعوق‏ ‏فرض‏ ‏الانضباط‏.‏