يشكل ارتفاع معدل التضخم خلال شهر إبريل الماضي، ضغطا على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي اعتمدت التسيير النقدي بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري مما يجعل البنك المركزي يتخذ قرار بالتثبيت في الاجتماع المقبل.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 %و9.25 %و8.75 %، على الترتيب قبل أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أبريل الماضي تثبيت معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري.
ارتفاع معدل التضخم في إبريل
وارتفع معدل التضخم في مصر الشهر الماضي، أبريل ارتفاعاً بفعل عوامل موسمية تتعلق بشهر رمضان وارتفاع أسعار البنزين والتي أثرت على الأسعار بشكل طفيف، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في نشرته الشهرية وأكد أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (112.2) نقطة لشهر أبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.2% عن شهر مارس 2021.
تحريك أسعار البنزين
وفي الثلث الأول من الشهر الماضي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا مع تثبيت أسعار المازوت للمصانع، وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجه المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل وذلك في ضوء قراءات التضخم الحالية وتوقعات الفترة المقبلة التي تشير بالارتفاع في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية وتوقعات تشديد السياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي يحتم مراعاة الحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت المحلي عند نظر المركزي في قرار خفض الفائدة.
توقعات بالتثبيت في يونيو
وقالت حنان رمسيس الخبيرة في أسواق المال، إنه من المستبعد استئناف دورة التيسير النقدي في أي وقت قريب، متوقعة أن يحافظ المركزي المصري على سعر الفائدة المرجعي ثابتاً في اجتماع يونيو المقبل.
وأضافت "رمسيس" لـ "الوطن"، أن أسعار السلع الأساسية انتعشت بقوة منذ منتصف 2020 وقريبة من مستويات الذروة لها في عامي 2011 و 2014، لافتة إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار بدأ في تأجيج التضخم الناتج عن التكلفة لاسيما في المواد الغذائية الأساسية.
وقالت منى بدير كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار برايم، إنه من المستبعد استئناف دورة التيسير النقدي في أي وقت قريب، متوقعة أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة المرجعي ثابتاً في اجتماع يونيو المقبل.
وأضافت بدير في تصريحات صحافية، أن أسعار السلع الأساسية انتعشت بقوة منذ منتصف 2020 وقريبة من مستويات الذروة لها في عامي 2011 و 2014، لافتة إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار بدأ في تأجيج التضخم الناتج عن التكلفة لاسيما في المواد الغذائية الأساسية.
