كتبت - أماني موسى

 
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كلمة أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، يوضح فيها إنجازات وزارة النقل بالفترة الماضية، قائلاً: لقد طلبت من السيد رئيس مجلسكم الموقر ، وبعد التنسيق مع السيد النائب المحترم علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات السماح لي بإلقاء بيان أمام مجلسكم الموقر لتوضيح بعض الأمور في خطة وزارة النقل لتطوير هيئة السكة الحديد المصرية بعد أن أصابها ما أصابها مثل باقي مرافق وزارة النقل بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة إلي أن وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري إلي درجة منخفضة جدًا من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة.
 
ومما أدي إلي تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد وأدي ذلك إلي توقف نشاط نقل البضائع تماماً وعدم وجود أي قطع غيار لها و3000 عربة ركاب مر علي أكثر من 50% منها 40 سنة وديون علي السكة الحديد للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول حوالي 88 مليار جنيه وخردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلي أجناب خطوط الشبكة وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس بالإضافة إلي عنصر بشري يحتاج إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع مستوي ( صحي / فني / ... ) بالإضافة إلي وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام.
 
واسمحوا لي قبل أن أبدأ في عرض خطة تطوير السكة الحديد وما تم تنفيذه حتى الآن وما هي أسباب الحوادث ، أن أعرض مقدمة بسيطة جداً عن وزارة النقل ثم ندخل في السكة الحديد .
 
إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال :
 
• توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى
• المساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى
 
• المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية
• المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الأقتصاد القومى
 
• المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين
• ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار
 
وفيما يتعلق بمشروعات وزارة النقل لعام 2014-2024 صرّح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل انه تم التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروع بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروع بتكلفة 371,1مليار جنيه وجارى استكمال تنفيذ عدد 610 مشروع بتكلفة 633.2 مليار جنيه و اعتبارا من 1 / 7 /2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد 107 مشروع بتكلفة 617,7مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 من خلال عدد (10) هيئات في 6 قطاعات رئيسية هي ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري) أي ان وزارة النقل ليست السكة الحديد فقط ولكنها عشرة هيئات مختلفة ممكن ان يكون بعض الهيئات الأخرى اكبر من هيئة السكة الحديد ولكن هيئة السكة الحديد هي التي يحتك بها ويستخدم الجمهور قطاراتها يوميا وهي اقدم الهيئات بمصر.
 
اكد الوزير ان مشروعات الطرق والكبارى مخطط : 464 مليار جنيه ( منفذ : 269,8مليار جنيه ) ( جارى : 111,5مليار جنيه ) ( متبقى : 82,7 مليار جنيه ) حيث ان المشروع القومى للطرق 7000كم / 175 مليار جنيه ومحاور النيل 22 محور / 34 مليار جنيه وايضاً الطرق المحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه والطرق الرئيسية 9500 كم / 107,7مليار جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق / 140مليار جنيه
 
أضاف الوزير ان مشروعات الأنفاق والجر الكهربى مخطط : 837 مليار جنيه ( منفذ : 39,6 مليار جنيه ) ( جارى : 431.1مليار جنيه ) ( متبقى : 366,3مليار جنيه ) حيث تم تطوير الخطين الأول والثانى للمترو 65.5كم / 47,5 مليار جنيه واستكمال الخط الثالث للمتروالمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة 41,2كم / 97مليار جنيه و الخط الرابع للمترو ( 6 أكتوبر }حى الاشجار{ – عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ) 42 كم / 150 مليار جنيه والخط السادس للمترو (الخصوص - المعادي الجديدة) 30 كم / 73,4 مليار جنيه والقطار الكهربائى LRT (مدينة السلام- العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية ) 103كم / 35 مليار جنيه ومونوريل العاصمة الإدارية - مونوريل مدينة السادس من أكتوبر 98.5كم / 76,5 مليار جنيه وشبكة القطار الكهربائى السريع 1810 كم / 360 مليار جنيه وتطـــوير وكهربة خط سكك حــديد ابو قير وتحويله إلى مترو إعادة تأهيل تــرام الرمل 35.4 كم / 39,1 مليار جنيه
 
واوضح الوزير ان مشروعات النقل البحرى مخطط : 63 مليار جنيه ( منفذ : 15,8 مليار جنيه ) ( جارى : 18,6 مليار جنيه ) ( متبقى : 28,6مليار جنيه)
ميناء الإسكندرية بتكلفة 19,2 مليار جنيه وميناء دمياط بتكلفة 23,4 مليار جنيه وميناء السخنة بتكلفة 20 مليار جنيه وميناء شرق بور سعيد بتكلفة 10 مليار جنيه وموانئ البحر الأحمر بتكلفة 10,3 مليار جنيه بالإضافة إلى الموانئ الجديدة الجاري تنفيذها بواسطة القوات المسلحة في برنيس والعريش وأبوقير وجرجوب.
 
وأكد وزير النقل أن مشروعات الموانئ البرية والجافة مخطط : 15 مليار جنيه ( منفذ : 0,3 مليار جنيه ) ( جارى : 5,7 مليار جنيه ) ( متبقى : 9 مليار جنيه ) حيث تم تطوير الموانئ البرية بتكلفة 2 مليار جنيه وأنظمة المراقبة والتأمين بالموانئ البرية بتكلفة 0,5 مليار جنيه وإنشاء الموانئ الجافة والمراكز واللوجستية بتكلفة 12,5 مليار جنيه
 
وأكد الوزير انه تم التخطيط لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بإجمالى تكلفة 53 مليار جنيه بهدف توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب آلي للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل الجرارت القديمة ذات الجدوى من إعادة التأهيل (مضيفا أنه عند تولي الوزارة كان يوجد عدد 800 جرار الصالح منها حوالي 400 جرار بنسبة صلاحية 50% والباقي عاطل تكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً ”قطارات ركاب فقط“ بطاقة استيعابية 700 ألف راكب يوميا بدون نقل بضائع ).
 
حيث تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد 110 جرار جديد (GE ) وإعادة تأهيل عدد 81 جرار بالإضافة الي الدعم الفني لمدة (15) سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار ( تم الإنتهاء من توريد عدد 110 جرار جديد وإعادة تأهيل عدد 21 جرار )، وتم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار هنشل وعمرة لـ 41 جرار.
 
بالإضافة إلي عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرار بتكلفة 466,1 مليون دولار ( تم شحن عدد 30 محرك إلي مصانع الشركة بالمملكة المتحدة وتم وصول 16محرك منهم إلي مصر ، كما تم شحن عدد 134 موتور جر لمصانع الشركة وتم الإنتهاء من عمرة 60 موتور وتم وصول عدد 30 موتور منها إلي مصر ) ، وتوريد عدد 100 جرار بتمويل من بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبى ( EBRD ) بتكلفة 290 مليون يورو (تم الإنتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتم الفتح الفني والمالي للعروض المقدمة وجاري الترسية علي الشركة الفائزة)
توريد عربات الركاب.
 
واضاف الوزير أن تطوير المزلقانات يهدف الي تطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكا عند إقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير الاعمال المدنية لهذه المزلقانات حيث تم التخطيط لتطوير الأعمال المدنية لعدد (1102) مزلقان بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لعدد (1120) مزلقان وبإجمالى تكلفة (2,548) مليار جنيه وتم الإنتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد (751) مزلقان ، كما تم الإنتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد (505) مزلقان بإجمالى تكلفة (1,7) مليار جنيه وجارى تطوير الأعمال المدنية لعدد (351) مزلقان وتطوير نظم التحكم لعدد (615) مزلقان.
 
واشار الوزير انه تم التخطيط لرفع كفاءة أسوار السكة الحديد لتأمين مسير القطارات وعزلها عن الكتل السكنية المجاورة لها وجاري إنشاء أسوار بإجمالي أطوال (185) كم وتم وضع خطة عاجلة لاستعادة كفاءة وغلق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بإجمالي أطوال (275) كم وتم وضع خطة متوسطة الأجل تبدأ من 2021/7/1 لإنشاء أسوار علي جانبي خطوط الشبكة في الأماكن المأهولة بالسكان داخل المدن والقري وتم وضع خطة طويلة الأجل لإنشاء أسوار علي جانبي خطوط الشبكة بالكامل.
 
وفيما يتعلق بتطوير العنصر البشري والإرتقاء به صرح الوزير انه منذ أن شرفني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل فقد وضعت في مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود والارتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة ، حيث تم تنفيذ الإجراءات الآتية:
 
واضاف الوزير انه بالنسبة للعناصر الموجودة والعاملين حاليا بالهيئة يتم إجراء الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين (إجمالي عدد العاملين 43591 ألف منهم عدد 3230 قائد قطار ) ويتم إجراء تحليل المخدرات الدوري والمفاجئ علي جميع العاملين بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان مع تطبيق إجراءات محددة طبقاً للائحة حيث يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات من طوائف التشغيل لمدة (6) أشهر ولا يتحصل خلال هذه الفترة على أي حافز تحت أي مسمى فيما عدا راتبه الأساسي فقط ، وعلى أن يتم التحليل له مرتين بصورة مفاجئة خلال الفترة المذكورة وفي حال كون عينة واحدة إيجابية يتم إيقافه سنة كاملة بنفس الشروط السابقة مع تحويله للنيابة الإدارية ويجازى بخصم من (30 – 60) يوم مع استمرار التحليل المفاجئ له خلال العام ولا يعود للخدمة إلا بعد تحقيق عدد (2) عينة سلبي ، وجاري اعتماد لائحة جديدة من مجلس الدولة تتضمن تغليظ العقوبة لتصل إلي فصل متعاطي المخدرات تماما من الخدمة وقد أدي هذا إلي انخفاض نسبة المتعاطين إلي 1 % بدلاً من 5 % .وتنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوي الفني والسلوكي ومهارات التعامل مع الجمهور .
 
واوضح الوزير انه تم إتباع أسلوب جديد في التعيينات بالسكة الحديد لضمان اختيار أفضل العناصر فنيًا وطبيًا ورياضيًا وسلوكيًا ونفسيًا على غرار ما يتم في القوات المسلحة.
 
واكد الوزير انه بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية - تم الإنتهاء من تعيين عدد 150 مهندس خلال عام 2020 بعد اجتيازهم اختبارات ( سمات – فنية – لغة – سلوكية – كمبيوتر ) وإجراء المسح الطبي والأمني بمعرفة هيئة تدريب القوات المسلحة وحضور فترة التدريب بالكلية الحربية لمدة 3 شهور واستكمال التدريب الفني بمعهد وردان وقد تم توزيعهم على القطاعات والمناطق المختلفة بالهيئة وصدق السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد يوم 22/7/2020 علي تعيين عدد 150 مهندس متخصص حديث التخرج للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وعلي أن يتم إلحاقهم للتدريب بالكلية الحربية لمدة 3 أشهر على دفعات كل دفعة 30 مهندس ، وقد تم بدء الدورة التدريبية للدفعة الأولي يوم 2021/3/30 وتنتهي في 2021/6/3 ، ثم تتوالى باقي الدفعات.
 
وطالب الوزير قيام الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة في توعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل بعدم الامتثال للعناصر الإثارية التي تقوم بالتحريض بتعطيل العمل، خاصة وأن هذه العناصر من قيادات النقابات العمالية وتوزيع عدد (162) عامل وفني من السكة الحديد الذين ثبت أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإثارية إلى وظائف غير حساسة فى باقى وزارات الدولة ، أو التخلص منهم طبقاً للوائح والقوانين المنظمة و معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إزالة التعديات علي ممتلكات الهيئة ( أراضي – منشآت ) وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية والسيطرة علي ظاهرة الباعة الجائلين معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في القضاء على الظواهر السلبية والتي تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر كالآتي: ( التسطيح أعلى القطارات – التهرب من دفع التذاكر – إلقاء الحجارة على القطارات – إنشاء المعابر غير القانونية ).