كتب: محرر الاقباط متحدون
الخطة تكشف جهود "الصحة" لمواجهة كورونا .. واستيعاب الزيادة المطردة للطلاب والتعليم "أون لاين".. وتطوير منظومة النقل والكهرباء .. ويمكنها توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة
ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية وعجز الموازنة وأعباء الدين وتحقيق الإستقرار في ليبيا أهم تحديات الإقتصاد
رصد أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي، 10 مبشرات و5 تحديات في البيان الختامى لمشروع خطة التنمية للعام المالى 2021/ 2022، والذي ألقته اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تكشف الخطة جهود الصحة لمواجهة كورونا واستيعاب الزيادة المطردة للطلاب في ظل الاكتفاء باختبارات شهر إبريل لسنوات النقل فيما عدا الشهادتين الاعدادية والثانوية والتوسع في التعليم "أون لاين" فضلا عن تطوير منظومة النقل كما يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، فيما تواجه تحديات منها ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية وعجز الموازنة وأعباء الدين وتحقيق الإستقرار في ليبيا.
وأوضح الديب أن من بين هذه المبشرات: رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو 205٪، وذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية وهو ما يكشف حِرص الدولة على النهوض بصحة المواطنين.. كما ارتفعت موازنة الصحة من ١٥.٣ مليار للصحة العام الماضي الي ٤٧.٤ مليار هذا العام ما يكشف اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام والحيوي، حيث حققت تقدما ملحوظا وعملت علي اتجاهين الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والثاني إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية لتوفير الخدمة للمواطن بشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضي المريض عن الخدمة وكشفت أزمة فيروس كورونا عن قدرة مصر في مواجهة الوباء والذي أربك الأنظمة الصحية في أكثر الدول تقدما.
وجاء التأمين الصحي الشامل ليكشف رغبة الدولة في تطوير الملف الصحي والذي قد بدأ بمحافظة بورسعيد وانتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة.
وخلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى انفقت الدولة 120 مليار جنيه استثمارات لتحسين منظومة الصحة ونفذت مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى وإجرت 413 ألفا و201 عملية جراحية ضمن القضاء على قوائم الانتظار ومؤخرا افتتحت مدينة الدواء العالمية لتحقيق الريادة وتوفير الدواء محليا وتصدير الفائض للخارج.
وقال إن من الميشرات أيضا، زيادة 285 فدانا للرقعة الزراعية في مصر بخطة 2021، مضيفا أن مشروعات السيسي الزراعية بربوع مصر وعلي رأسها «المليون ونصف المليون فدان» و«الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي توفر حوالي 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، وتعمل علي تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الديب أن هذه المشروعات تمثل نقلة زراعية وعمرانية كبيرة لمصر وتنقلنا من ضيق الوادي إلى رحابة تعمير الصحراء، متوقعا أن تصل المساحة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2025 ومضاعفة الإنتاجية من الفدان بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف الباحث في الاقتصاد المصري، أن سياسات السيسي الزراعية ترفع مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن 40 %، وتهدف الحكومة إلى التوسع الأفقي والرأسي إضافة إلى أنه يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة.
وتابع: "كما تضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر فرص العمل الجديدة، واستيعاب الزيادة السكانية فى الدلتا والوادى من شباب الخريجين فى قرى متطورة وحديثة، وتعويض الفقد فى الأراضى الزراعية من البناء الجائر، وزراعة القمح والفول والعدس والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيوانى وصناعة الزيوت، وتنفيذ توجيهات الرئيس بالبدء بمشروعات شباب الخريجين بنظام يستوعب التكنولوجيا الحديثة من رى مطور وتكنولوجيا متطورة".
وقال إن مساحة الأرض المزروعة لم تزد منذ عام 1952، والآن وصلت إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان أراضي مستصلحة.
وأوضح الديب أن ثالث هذه المبشرات هو رصد 245 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة في مجال النقل خلال عام الخطة، وهو ما يكشف خطة الدولة الطموحة لتطوير البنية التحتية للنقل.
وأشار الي رابع هذه المكاسب وهي خطة تنمية الأسرة التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة الـمواطن واستدامة عملية التنمية، في ضوء النمو السكاني السريع، والذي يضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، وكذلك الخَدَمات الـمقدمة للمُواطنين لذا تسعى الدولة لتناول القضية السكانية بشكل شامل ومحوري.
وعن خامس المكتسبات قال الديب إنه يتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18- 45 سنة من خلال العمل وكسب الرزق والاستقلالية الـمالية، ورفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف السيدات والشباب الـمقبلين على الزواج.
وأما سادس هذه المكتسبات فتتمثل حسب أبوبكر الديب تَطوير المنظومة التعليمية حيث تم رصد استثمارات لها تزيد عن 56 مليار جنيه لإتاحة وتحقِيق فرص تعليمية متكافئة لِلْجَمِيع و تحقيق الجوْدة الشّاملَة للنّظام التعليمي.
وقال أبوبكر الديب إن الملاحظ في جهود الدولة لتطوير التعليم هو رفع المخصصات المالية له من ٤١مليار جنيه العام الماضي الي ٥٦ مليار جنيه هذا العام، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن نكون مجتمعا مصريا يتعلم ويفكر ويبتكر، من أجل تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من "التعليم" إلى "التعلم"، ووضع الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وربما من فوائد جائحة كورونا أنها سرعت من عملية تطوير التعليم والاعتماد علي التعليم عن بعد أو التعليم أون لاين والتفكير خارج الصندوق لاستيعاب الطلاب والتلاميذ في ضوء الزيادة السكانية المضطرة أو المتزايدة.
وأضاف أن عملت الدولة عملت علي تطوير منظومة التعليم الفني والتي وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم التقني والفني "اتقان"، فالتعليم الفني هو أساس تطوير الصناعة وتوفير أيدي عاملة ماهرة للعمل بالسوق الداخلي والتصدير للخارج.
ووأشار الي تركيز خطة التنمية على تطوير منظومة التعليم، خاصة قبل الجامعى، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المنظومة، وتطبيق التعليم عن بعد، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المنظومة، وتستند علي ثلاثة محاور أساسية، تتضمن إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، من خلال الاستيعاب الكامل لكافة التلاميذ، والاهتمام برياض الأطفال، بتعليم الفتيات وذوى القدرات الخاصة، والتركيز على محو الأمية وتعليم الكبار، وثانيا تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمى من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التربوي وتطوير المناهج ونظم الامتحانات والتقويم وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفنى ورعاية الموهوبين والمتفوقين، وثالثا رفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وعدالة توزيع الخدمة التعليمية وتطوير دور مؤسسات البحث العلمى فى مجال التعليم ما قبل الجامعي، من أجل النهوض بخدمات التعليم وتطويرها وتعزيز تنافسيتها لتتلاءم مع متطلبات العصر ولتتصدى بصورة حاسمة للتحديات التى تواجه المنظومة التعليمية فى مصر، كارتفاع كثافة الفصول ومعدلات التسرب من التعليم وارتفاع نسب المناطق المحرومة من التعليم وضعف المكون التكنولوجى بالمدارس وقصور الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للمدارس الفنية وضعف المناهج الدراسية والحاجة لتطوير قدرات المعلمين لتتواءم مع التطّورات التقنية في العلوم والحاجة إلى تفعيل برامج محو الأمية للوصول إلى هدف "قرية بلا أمية".
وقال إن وزارة المالية خصصت مؤخرا 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى خلال موازنة الدولة للعام المالي المقبل 2021 - 2022.
وتعمل الدولة على تطوير التعليم العالى حيث تم إنفاق 150 مليار جنيه لتطويره وإنشاء الجامعات التكنولوجية.
وأشار الديب الي أن المكتسب الثامن يتضمن استهداف زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لَا تقل عَن 10٪ العام المقبل، مع تقديمِ الدعم للشركات المصدرة وخاصة الشركَات المتوسطة وَالصغيرة.
وقال إن المكتسب التاسع هو مبادرة حياة كريمة وهي مشروع تنموي غير مسبوق، في إطار تحسين حياة المواطنين، حيث تعمل الدولة على تنفيذ عدد من الـمبادرات الـمهمة، منها مبادرة حياة كريمة، وهي أكبر الـمبادرات التنموية في تاريخ مصر بل والعالـم، للارتقاء بكافة الجوانب المتعلقة بمستوى معيشة الـمواطن الـمصري كالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة.
وأضاف أبوبكر الديب أن الخطة شملت رصد 43 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء بموازنة 2022/21، لتنفيد عدد كبير من المشروعات في قطاع الكهرباء ضمن الهدف الأكبر لتحويل مصر الي محور اقليمي مهم للطاقة.
وقال الديب إن الخطة مهمة واستثنائية وتخالف النمط التقليدي حيث لأول مرة تتجاوز الاستثمارت تريليون جنيه.
وقال إن هناك 5 تحديات تواجه الخطة أهمها التغلب نهائيا علي تداعيات كورونا وقد نجح الإقتصاد المصري في امتصاص جزء كبير من هذه التداعيات من خلال تنفيذ الحكومة عدد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شرعت فيه منذ نوفمبر 2016، والذي أدى إلى تحقيق معدلات نمو عالية واستقرار كلي ما انعكس على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد كتراجع التضخم والبطالة وارتفاع الإحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار الي انه من التحديات أيضا تباطؤ الإقتصاد العالمي بعد دخول عدد من الاقتصاديات دائرة الاغلاق بسبب الجائحة، وننتظر اكتمال مرحلة توزيع اللقاحات لعودة حركة التجارة العالمية الي مستوياتها الطبيعية.
وأوضح أن الاستقرار السياسي في ليبيا واكتمال العملية السياسية هناك بعد اجراءا الانتخابات واطلاق مرحلة اعادة الإعمال التي تتكلف استثمارات بـ100 مليار دولار سينعش الاقتصاد المصري بشكل كبير حيث تشارك مصر بقوة في عملية اعادة الاعمال من خلال أكثر من 2 مليون عامل مصري يمكنهم التوجه لليبيا مع العديد من الشركات للمشاركة في اعادة الإعمار .
ورابع هذه التحديات هو ارتفاع أسعار البترول عالميا وهو الأمر الذي يضغط علي الموازنة المصرية فكل دولار زيادة في البترول يكلف الموازنة عجزا بقيمة 2.3 مليار جنيه.
واختتم الديب أن خامس التحديات هو استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة فرغم انخفاض نسبة العجز خلال العام المالى السابق، فإن نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى ما زالت مرتفعة بالمقاييس الدولية، وزيادة أعباء خدمة الدين.
