كتبت - أماني موسى
شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود ، في إطار مشاركة منظمات المجتمع المدني الدولة في تحقيق التنمية اللازمة، واعترافا بهذا الدور الفعال تنفيذًا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، وخاصة العمالة غير المنتظمة ليعيشوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى وتحقق طموحاته وأحلامه.
وأكد الوزير أن هذا التعاون يهدف إلى تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة في مبادرات رعاية وحماية العمالة المصرية وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة سبل الحماية للعامل المصري وذلك من خلال إصدار وثائق تأمين ، وتقديم خدمات رعاية طبية وصحية واجتماعية لهم ، وأية خدمات اجتماعية أخرى بعد اتفاق الطرفان عليها وفي حدود الاعتمادات المالية المحددة من الجمعية.
وقدم الوزير الشكر للجمعية التي لطالما كانت سباقة في تقديم المساعدات في وقت الحاجة لها ، وخاصة في أى نشاط يخص العمالة المصرية ، وتطلب المشاركة في تلك الأعمال، وتوفير الدعم اللازم لتقوم بدورها في خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل تحقيق الحياة الكريمة ، منوها إلي أن الجمعية شاركت في توفير عددا من المستحقين في المنحة الاستثنائية التى تم تقديمها للعمالة غير المنتظمة عند بدء جائحة كورونا.
من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر والتقدير للوزير ، مشيرًا إلى أن الجمعية مشهرة منذ 40 سنة، وتقوم خلالها بخدمة المجتمع المصري ولها العديد من الأنشطة الإجتماعية والصحية التي تقدمها للمواطنين من خلال أموال التبرعات التى تجمعها ، مشيرا إلي أن وزارة القوى العاملة هى المختصة بالعمالة المصرية في مختلف فئاتها فكان لزامًا علينا اللجوء إليها عند توفير أوجه الرعاية اللازمة لتلك الفئات وقت الحاجة.
وأوضح الخربوطلي أن فئة الصيادين من الفئات التى تقدمت لها العديد من التبرعات في الجمعية ، لتحسين أحوالهم ومساعدتهم على أن يحيوا حياة كريمة خاصة في إطار المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لرعاية تلك الفئة، مؤكدا أن الجمعية تعتبر نفسها طرفًا رئيسيًا في توفير الدعم اللازم لتلك الفئة سواء تأمينيًا أو إجتماعيًا لتوفير الأمان لهم في وطننا الحبيب.
