سد نهضة العار الأثيوبي

العار الأثيوبي الذى سيلحقها عندما: تطلب دولتي المصب السودان ومصر باللجوء الى التحكيم الدولي بوقف العمل القانوني بإعلان اتفاق المبادئ ٢٠١٥ نظرا لما يشوبه بخطأ قانونى جسيم وهو اعتبار نهر النيل من المياه الدولية عابرة الحدود ويعطى الحق لدولة المنبع أثيوبيا في استخدام حقها السيادي المطلق في القيام بأعمال بناء السد مبررة في ذلك حقها السيادي المطلق في توليد الكهرباء ودواعي التنمية . في حين أن الطبيعة القانونية لنهر النيل هو نهر دولى مغلق لدول الحوض أو بحسب تعريف الأحكام وأراء فقهاء القانون الدولي بأن واستبداله بتعريف النهر الدولي إلى الحوض الدولي لنهر النيل. وتملك مصر كافة الحجج القانونية للدفاع عن حقوقها المائية التاريخية التي سوف تقدمها لمحكمة التحكيم إذا لم تصل الدول الثلاثة في الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم وفقا لأحكام القانون الدولي المائي أنها تدوين القواعد القانون الدولى العرفى العرفية في اتفاقية ١٩٩٧ فيما يتعلق بثلاثة التزامات للدول الثلاثة، وهي على وجه التحديد: الانتفاع المنصف والمعقول، والحيلولة دون حدوث ضرر ذي شأن، والإخطار المسبق بالتدابير المزمع اتخاذها. (وهذا سنعرضه تباعا فى مقالاتنا القادمة)

 

عار وكل العار على اثيوبيا بأن تتقدم إلى أعضاء مجلس الأمن بطلب تدعو فيه مصر والسودان العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء سد النهضة وتشغيله السنوية، واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، "دمقي مكونن"، في رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، إن مصر والسودان لا تتفاوضان بحسن نية وليستا مستعدتين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة ذات نفع للجانبين. وقالت اثيوبيا العار أن البلدين اختارا "إفشال" المفاوضات و"تدويل" القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا. (وفقا لتقارير صحفية من سكاى نيوز ٢٠ ابريل الجارى )

 

وكانت اثيوبيا في الأيام السابقة أظهرت سعيها وسوء نيتها  في تجفيف الممر الأوسط من سد النهضة بوقف عبور المياه خلاله. واكتفت بفتح مخرجين او فتحتين وتحويل اندفاع المياه من فتحتين فقط. وتمهد عملية تجفيف الممر الأوسط لصب الخرسانة لتعليته إلى مستوى 595 مترا فوق سطح البحر، مما يجعل الممر جاهزا لتخزين أكثر من 18 مليار متر مكعب بحلول يوليو المقبل.

 

وبحسب بيان وزارة الري المصرية وردا على الادعاء الأثيوبي تقول وزارة الري المصرية إن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة، وعددها اثنان، ستكون قادرة على تمرير الكمية التي تريدها دولتي المصب من  المياه غير صحيح.

لأن القدرة الحالية للمخرجين لا تتعدى 50 مليون متر مكعب، وهى كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب.

فإن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، ستؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون عبر المخرجين المنخفضين. (وفقا لبيان الوازرة المنشور على الموقع الالكترونى لرئاسة مجلس الوزراء)

وقالت دولتى المصب السودان ومصر على الرغم من هذا التهديد التي تمثلها عملية الملء الثاني لسد النهضة إلا أن الوضع سيكون أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان في يوليو المقبل، لأن الفتحات المنخفضة ستقوم بإطلاق كميات من المياه أقل من المعتاد استقباله في مثل هذا الوقت من كل عام. ويعني ذلك معاناة دولتي المصب في حال ورود فيضان متوسط، كذلك سيزداد الوضع سوءاً في حالة الفيضان المنخفض.