فيما بين عامى ١٩٢٢ و١٩٢٣ عاشت مصر مجموعة من الأحداث السياسية الساخنة المتتابعة كان أبرزها نفى سعد زغلول وأصحابه، في ديسمبر ١٩٢٢، وصدور تصريح فبراير الذي ألغى الحماية البريطانية على مصر في فبراير ١٩٢٢، وتكليف الملك فؤاد لعبدالخالق ثروت، بتشكيل الوزارة، وفى أول مارس ١٩٢٢، ثم إعلان الملك فؤاد استقلال مصرفى ١٥مارس ١٩٢٢وفى ١١ أبريل ١٩٢٢ تشكلت لجنة لوضع الدستور لمرحلة ما بعد الاستقلال، ولم يشارك في هذه اللجنة كل من حزبى الوفد والوطنى ذلك أنهما طالبا بلجنة وطنية لصياغة الدستور،وبعد أن أخذت الأمورتسير نحو الهدوءبعد صدورتصريح 28 فبراير بإلغاء الحماية البريطانية على مصر، قامت لجنة الثلاثين بوضع دستور البلاد الذي صدر«زي النهارده» في ١٩أبريل ١٩٢٣وتضمن المبادئ الرئيسية التالية: «جميع سلطات البلاد مصدرها الأمة والملك يملك ولا يحكم، والسلطات التنفيذية للملك، ولكنه يباشرها بواسطة الوزارة، وللملك الحق في تعيين الوزراء وإقالتهم، وللملك الحق في حل البرلمان، والبرلمان هوالسلطة التشريعية ويتكون من مجلسين مجلس النواب وأعضاؤه يتم اختيارهم بالانتخاب، وهو الذي يمنح ويسحب الثقة من الوزارة ويراقب أعمال الوزارات» وبالرغم من أن دستور 1923 يمثل خطوة مهمة على طريق الحياة الديمقراطية في مصر لكن شابته بعض الثغرات.
