شخصيات دولية تتقاضى مبالغ طائلة من جهات معادية للنيل من مصر في وسائل الإعلام العالمية
كتب: محرر الاقباط متحدون
قال أبوبكر الديب الخبير في الشأن الإقتصادي: إن حوالي 70 منظمة دولية تحصل علي تمويلات سنوية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعدد من الدول تصل الي 100 مليون دولار من أجل تقديم تقارير مفبركة عن مصر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتضمن مزاعم الاختفاء القسري، والتعذيب بالسجون وتطالب وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمجلس للضغط على الحكومة المصريه للإفراج عن أموال الاخوان المتحفظ عليها وأعضاءها بالسجون.
ورصد الديب، أن هذه المنظمات الحقوقية لا تستهدف مصر فقط وإنما تستهدف دولا أخري كالسعودية والبحرين والإمارات والجزائر وحتي بعض الدول الأوروبية، لصالح دول أخري ومنظمات ومليشيات إرهابية.. وأن المنظمات الدولية المعروفة كالعفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الأمريكية تعتمدان علي هذه المنظمات المعادية لمصر، وبعضها مخترق من عناصر جماعة الإخوان.
وأضاف الخبير في الشأن الإقتصادي، أن هذه المنظمات تصدر تقارير مغلوطة ومشبوهة ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية الأمنية والقضائية والاقتصادية، مستندة الي شهادات هاربين من العدالة ومحكوم عليهم ومقيمين خارج البلاد وهي مليئة بالمعلومات المضللة ويقومون بارسالها الي منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والامم المتحدة ومجلسها لحقوق الإنسان ووزارات الخارجية بدول العالم، لتشويه صورة مصر أمام العالم، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه المنظمات.
وقال الديب إن اعلام جماعة الإخوان بالخارج يروج لهذه المنظمات ويعلي من شأنها شأن تقاريرها للنيل من حالة حقوق الإنسان في مصر أمام العالم وضرب الإستقرار المصري.
وأوضح الديب أن التنظيم الدولي للإخوان يدير ويمتلك عدد هائل من المنظمات والجمعيات والمراكز التعليمية والبحثية في أوروبا وأمريكا من أجل اقامة فعاليات تنتقد الوضع في مصر وعدد من الدول العربية الأخري.
وقال إنه من أبرز المنظمات التي تهاجم القاهرة وتصدر تقارير حقوقية مغلوطة عنها أملا في تشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي واستعداء العالم عليها: معهد كارينجي للدراسات والأبحاث بالشرق الأوسط ببيروت، ومؤسسة الكرامة، فى جنيف، والتي تستخدم كل طاقتها للحديث عن الاختفاء القسرى والتعذيب والإعتقال التعسفى، وكوميتى فور جيستس فى جنيف وليبرتى فى بريطانيا ومبادرة الحرية وعدالة للحقوق والحريات، وبلادى للحقوق والحريات، وهيومان رايتس مونيتور والمركز الدولى للعدالة الانتقالية بأمريكا ، والعربية لحقوق الإنسان بلندن والحقوق الإنسانية الإسلامية والائتلاف العالمى للحقوق والحريات فى جنيف وباريس وواشنطن ولندن، والمؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعى حقوق الإنسان فى دبلن، والمصريين فى الخارج من أجل الديمقراطية، والعربية للإصلاح الجنائى فى جنيف، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان بفرنسا والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وأضاف أن ، إن هناك شخصيات دولية تتقاضى مبالغ طائلة من جهات معادية لمصر ولدول عربية أخري للخروج في وسائل الإعلام الدولية والتحدث عن حقوق الإنسان في هذه الدول بمعلومات مغلوطة وتقارير مسيسة.
وأشار الديب إلي أنه في الوقت الذي تتحرك فيه هذه المنظمات لتشويه صورة مصر من خلال حملات دعائية مضادة لأوضاع حقوق الإنسان تقف القاهرة بالمرصاد لمثل هذه التحركات وتنجح في تقديم الصورة الصحيحة أمام المجتمع الدولى لأن قضية حقوق الإنسان قضية عادلة وتتضمن معيشة المواطنين بشكل جيد من مسكن وملبس ومشرب وصحة وتعليم ومحاربة الفساد والعدالة الإجتماعية وكذلك الوحدة الوطنية.
وأوضح الديب أن بعض الجهات والدول تحاول استخدام حقوق الإنسان بشكل مسيس ضد بعض الدول للضغط عليها في ملفات بعينها، وأن هناك دول لديها مشكلات كبري في ملف حقوق الانسان ولا يتحدثون عنها.
وأكد الديب قيام الدولة المصرية بجهود كبيرة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع الملفات، حسب تصريح سابق لوزير الخارجية سامح شكري، عن قيام الدولة المصرية بجهود كثيرة لتعزيز جهود أوضاع حقوق الإنسان في جميع الملفات، لافتا الي جهود الدولة في التصدي لمحاولات تشويه سمعة مصر باسم حقوق الإنسان بهدف تحقيق أغراض وأهداف سياسية.. مضيفا : “نواجه الإرهاب والعنف ونسعى للحفاظ على استقرار المحيط العربي والإقليمي، بالإضافة إلى السعي لتنفيذ الحلول السلمية للنزاعات والحفاظ على الدول الوطنية واستقرار المؤسسات بالتعاون مع الشركاء”.
وأوضح الديب أن من حقوق الإنسان في مصر التنمية البشرية والصحية وانشاء المدن ومبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة وحملة 100 مليون صحة وفيروس سي، والبناء والتنمية والتعمير وافتتاح المشروعات القومية الكبرى.
وقدر أبوبكر الديب، حجم أموال التنظيم الدولي للإخوان حول العالم بـ 2 تريليون دولار.. قائلا إن الجماعة تمكنت من تأسيس 600 مؤسسة في ٥٠ بلدا حول العالم، تحت شعار المنظمات الإسلامية وخاصة في أوروبا وهذا الحجم الكبير للجمعيات والمؤسسات الممتدة جعل التنظيم يمتلك موارد ضخمة فضلا عن اشتراكات الأعضاء، والتبرعات من الأفراد والمؤسسات، وأموال الزكاة، وأرباح المشروعات أموال الإغاثة الإسلامية الدولية وأموال الجهاد، ولدي التنظيم إمبراطورية من الشركات الدولية ، وخاصة شركات توظيف الأموال وشركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرة التنظيم على نقل الأموال حول وإخفاءها هي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها الجماعة نشاطها وهذه الشركات بغموضٍ كبير وبعيدة عن الرقابة.
وأشار الي أن التنظيم الدولي حاول الاستفادة من انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19" لتنمية امبراطوريته الاقتصادية في ظل اقتصاد الجماعة الضخم حول العالم وقدرتهم على تمرير الأموال ونقلها من دول إلى دول عبر شركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية والمالية حول العالم وربما باستخدام العملات الرقمية المشفرة.
وقال إن الاخوان يعملون في كل الأنشطة الاقتصادية، من المستشفيات والمراكز الطبية والتعليمية والأدوية والمأكولات والمشروبات والنقل والسفر والسياحة وكثير من الانشطة الزراعة والصيد وتعليب الأسماك والعقارات والزجاج والأجهزة المنزلية والاتصالات وصناعة الأثاث والملابس والتنقيب عن الذهب، وأسواق الأوراق المالية، والبنوك، وشركات الصرافة والمدارس ولديهم شركات كبري في أوروبا وماليزيا وتركيا وجنوب إفريقيا، وكينيا والصومال قبرص، وكوستاريكا، وبنما، وسنغافورة، والبهاما، وبرمودا، وفيرجن وعدد كبير من دول افريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية.
وأوضح أن يوسف ندا أحد قادة التنظيم الدولي للإخوان والذي يحمل جنسيات دول عدة منها ليبيا وتونس وإيطاليا، وأحد المسؤولين عن إدارة الملف الاقتصادي للجماعة في الخارج ، ويمتلك الأكواد السرية لشركات وأموال التنظيم.
وأضاف أنه في مصر تم التحفظ على 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان وكذلك 118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى ينتمون للجماعة وتحويل هذه الممتلكات والأصول إلي الخزانة العامة للدولة والتي قدرت حسب بعض الاحصاءات بـ300 مليار جنيه، وشملت عقارات ومشروعات ومدارس وشركات، ومحلات صرافة، وأموال سائلة ومنقولات.
وأوضح أنه على ما يقرب من 100 عام ومنذ نشأة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 بدأ في عمل شبكة اقتصادية يديرها في الخفاء، وتكوين إمبراطورية مالية تمكّن التنظيم من الإنفاق على نشاطاته وتحركاته وأهدافه وحماية عناصره وكوادره.
وذكر أن الاقتصاد يمثل أهمية كبري لدى جماعة الإخوان المسلمين، وأحد مرتكزاتها وأهم أدوات تنفيذ مشروعها الفكري والسياسي واستقطاب فئات المجتمعات إليها وخاصة الفقيرة والمهمشة.
وأشار الديب الي أن تقريرا دوليا صادر عن مجلس الأمن، كشف أن تنظيم داعش يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطى النقدى، مضيفا أن "تنظيم داعش ما زال لديه حوالى 10 آلاف مقاتل فى سوريا والعراق، والعدد الأكبر من عناصر التنظيم يتواجدون فى العراق، وأن التنظيم حصل على أموال من الخارج من خلال شبكات مالية غير رسمية وأنه يواصل جمع الأموال بطرق عديدة مثل الابتزاز والخطف والفدية.
وطالب الديب بمجهود أكبر من جانب مؤسسات الدولة كالبرلمان والهيئة العامة للاستعلامات والجاليات المصرية بالخارج والمنظمات الحقوقية النزيهة ومراكز الدراسات الوطنية لنشر الحقائق وتوعية الرأي العام العالمي بخطورة هذه المنظمات وأكاذيبها.
