بقلم : يوسف سيدهم

 خلال‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏ ‏كتبت‏ ‏مقالين‏ ‏متتابعين‏ ‏يحملان‏ ‏عنوان‏ ‏هل‏ ‏ستأخذ‏ ‏لقاح‏ ‏كورونا؟‏ ‏استعرضت‏ ‏فيهما‏ ‏كيفية‏ ‏ترسيخ‏ ‏قناعة‏ ‏كل‏ ‏مصري‏ ‏ومصرية‏ ‏بشأن‏ ‏قرار‏ ‏تعاطي‏ ‏اللقاح‏ ‏أو‏ ‏الامتناع‏ ‏عنه‏… ‏وبينما‏ ‏كان‏ ‏المقال‏ ‏الأول‏ ‏يحدد‏ ‏الفئات‏ ‏ذات‏ ‏الأولوية‏ ‏لتعاطي‏ ‏اللقاح‏ ‏تبعا‏ ‏لدرجة‏ ‏خطورة‏ ‏التعرض‏ ‏للإصابة‏ ‏بالفيروس‏ ‏وهي‏ ‏الجيش‏ ‏الأبيض‏ ‏ثم‏ ‏كبار‏ ‏السن‏ ‏ثم‏ ‏المرضي‏ ‏بشتي‏ ‏الأمراض‏ ‏المزمنة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتضح‏ ‏منه‏ ‏أن‏ ‏المراحل‏ ‏العمرية‏ ‏الأقل‏ ‏والشباب‏ ‏والأطفال‏ ‏ليست‏ ‏علي‏ ‏نفس‏ ‏درجة‏ ‏الإلحاح‏ ‏لتعاطي‏ ‏اللقاح‏… ‏جاء‏ ‏المقال‏ ‏الثاني‏ ‏ليسلط‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏المعايير‏ ‏إنما‏ ‏تنطبق‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يلتزم‏ ‏بلده‏ ‏ولا‏ ‏يغادرها‏ ‏لأي‏ ‏سبب‏, ‏أما‏ ‏من‏ ‏يزمع‏ ‏التنقل‏ ‏والسفر‏ ‏سواء‏ ‏للعمل‏ ‏أو‏ ‏السياحة‏ ‏أو‏ ‏للدراسة‏ ‏أو‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏الأنشطة‏ ‏كالمؤتمرات‏ ‏أو‏ ‏المعارض‏ ‏أو‏ ‏المنافسات‏ ‏والبطولات‏ ‏الرياضية‏, ‏فإن‏ ‏الاستعدادات‏ ‏تجري‏ ‏لإرغامه‏ ‏علي‏ ‏تعاطي‏ ‏اللقاح‏- ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏مرحلته‏ ‏العمرية‏ ‏أو‏ ‏درجة‏ ‏المخاطرة‏ ‏إزاء‏ ‏تعرضه‏ ‏للإصابة‏- ‏وذلك‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏إصدار‏ ‏جواز‏ ‏سفر‏ ‏أخضر‏ ‏يثبت‏ ‏تمام‏ ‏تعاطي‏ ‏اللقاح‏ ‏والذي‏ ‏بدونه‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏الشخص‏ ‏دخول‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏مشارك‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المنظومة‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏شراء‏ ‏تذكرة‏ ‏سفر‏ ‏سواء‏ ‏برا‏ ‏أو‏ ‏بحرا‏ ‏أو‏ ‏جوا‏.‏

وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏التحليل‏ ‏ظللت‏ ‏متوجسا‏ ‏بخصوص‏ ‏درجة‏ ‏إقبال‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏تلقي‏ ‏اللقاح‏ ‏لأني‏ ‏لمست‏ ‏مواقف‏ ‏منتشرة‏ ‏عبر‏ ‏شرائح‏ ‏واسعة‏ ‏منهم‏ ‏تتراوح‏ ‏بين‏ ‏عدم‏ ‏المبالاة‏ ‏التي‏ ‏أتصور‏ ‏أنها‏ ‏ناجمة‏ ‏عن‏ ‏محدودية‏ ‏تفشي‏ ‏كورونا‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏مقارنة‏ ‏بالكثير‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏العالم‏, ‏أو‏ ‏التحفظ‏ ‏والرفض‏ ‏الناجمين‏ ‏عن‏ ‏الارتياب‏ ‏من‏ ‏الأعراض‏ ‏الجانبية‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تصيب‏ ‏من‏ ‏يتعاطاه‏ -‏خاصة‏ ‏الأعراض‏ ‏الطويلة‏ ‏الأمد‏ ‏والمجهولة‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏- ‏فالجميع‏ ‏يدركون‏ ‏أن‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏العالم‏ ‏تظل‏ ‏جميع‏ ‏الاعتمادات‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏منحها‏ ‏لشركات‏ ‏إنتاج‏ ‏اللقاحات‏ ‏هي‏ ‏في‏ ‏مرتبة‏ ‏علمية‏ ‏تسمي‏ ‏اعتمادات‏ ‏طوارئ‏ ‏حين‏ ‏تملي‏ ‏الظروف‏ ‏الملحة‏ ‏المضي‏ ‏في‏ ‏إنتاج‏ ‏واستخدام‏ ‏اللقاحات‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏النتائج‏ ‏قصيرة‏ ‏المدي‏ ‏للاختبارات‏ ‏السريرية‏ ‏ودون‏ ‏انتظار‏ ‏النتائج‏ ‏بعيدة‏ ‏المدي‏.‏
 
ويبدو‏ ‏أن‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏المصرية‏ ‏كانت‏ ‏تشاركني‏ ‏ذلك‏ ‏التوجس‏ (!!).. ‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏إدراكها‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أولوية‏ ‏ملحة‏ ‏لتطعيم‏ ‏كبار‏ ‏السن‏ ‏وأصحاب‏ ‏الأمراض‏ ‏المزمنة‏, ‏ثبت‏ ‏أنها‏ ‏أخطأت‏ ‏في‏ ‏تقدير‏ ‏نسبة‏ ‏إقبال‏ ‏تلك‏ ‏الشريحة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏لدي‏ ‏استدعائهم‏ ‏لتلقي‏ ‏اللقاح‏… ‏وباعتباري‏ ‏أنتمي‏ ‏لشريحة‏ ‏كبار‏ ‏السن‏ ‏بادرت‏ ‏منذ‏ ‏فترة‏ ‏بالتسجيل‏ ‏علي‏ ‏الموقع‏ ‏الإلكتروني‏ ‏للوزارة‏ ‏وانتظرت‏ ‏مترقبا‏ ‏إخطاري‏ ‏بتحديد‏ ‏موعد‏ ‏ومكان‏ ‏ذهابي‏ ‏للتطعيم‏… ‏أقول‏ ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏ما‏ ‏سأسجله‏ ‏هنا‏ ‏هو‏ ‏تجربتي‏ ‏الشخصية‏ ‏المباشرة‏ ‏وليست‏ ‏نقلا‏ ‏عن‏ ‏أية‏ ‏مصادر‏ ‏أخري‏.‏
 
‏** ‏تلقيت‏ ‏رسالة‏ ‏مباغتة‏ ‏من‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏في‏ ‏السابعة‏ ‏مساء‏ ‏الأربعاء‏ 31 ‏مارس‏ ‏الماضي‏ ‏تخطرني‏ ‏بالتوجه‏ ‏إلي‏ ‏مكتب‏ ‏الصحة‏ ‏المحدد‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏مباشرة‏ ‏لتلقي‏ ‏جرعة‏ ‏اللقاح‏… ‏وأقول‏ ‏رسالة‏ ‏مباغتة‏ ‏لأن‏ ‏المفاجأة‏ ‏تملكتني‏ ‏إزاء‏ ‏الفسحة‏ ‏الضيقة‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏بين‏ ‏ورود‏ ‏الرسالة‏ ‏وبين‏ ‏الموعد‏ ‏الذي‏ ‏حددته‏ ‏للذهاب‏, ‏وتساءلت‏ ‏عما‏ ‏كان‏ ‏سيكون‏ ‏الموقف‏ ‏إذا‏ ‏كنت‏ ‏مرتبطا‏ ‏بأي‏ ‏التزام‏ ‏يتعذر‏ ‏الاعتذار‏ ‏عنه؟‏!!- ‏وتلك‏ ‏الملاحظة‏ ‏عينها‏ ‏ما‏ ‏سمعتها‏ ‏من‏ ‏كثيرين‏ ‏ممن‏ ‏التقيتهم‏ ‏صبيحة‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏في‏ ‏مكتب‏ ‏الصحة‏- ‏والحقيقة‏ ‏أني‏ ‏فشلت‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏أجد‏ ‏تفسيرا‏ ‏تنظيميا‏ ‏معقولا‏ ‏أو‏ ‏مقبولا‏ ‏لذلك‏ ‏المسلك‏.‏
 
‏** ‏ولأن‏ ‏الرسالة‏ ‏كانت‏ ‏مقتضبة‏ ‏لم‏ ‏تتضمن‏ ‏تحديد‏ ‏الساعة‏ ‏كما‏ ‏لم‏ ‏تذكر‏ ‏مواعيد‏ ‏عمل‏ ‏مكتب‏ ‏الصحة‏… ‏وحيث‏ ‏إنني‏ ‏أنتمي‏ ‏لشريحة‏ ‏كبار‏ ‏السن‏ ‏ومعتاد‏ ‏علي‏ ‏التبكير‏ ‏في‏ ‏الاستيقاظ‏ ‏فلم‏ ‏أجد‏ ‏مشقة‏ ‏في‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏مكتب‏ ‏الصحة‏ ‏في‏ ‏السابعة‏ ‏والنصف‏ ‏من‏ ‏صباح‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏حيث‏ ‏وجدت‏ ‏اثني‏ ‏عشر‏ ‏رجلا‏ ‏وسيدة‏ ‏قد‏ ‏سبقوني‏- ‏وكلهم‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏السن‏- ‏جالسين‏ ‏في‏ ‏نظام‏ ‏وهدوء‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏ظهور‏ ‏العاملين‏ ‏في‏ ‏المكتب‏, ‏وعرفت‏ ‏أن‏ ‏العمل‏ ‏يبدأ‏ ‏في‏ ‏التاسعة‏ ‏صباحا‏… ‏ولم‏ ‏تمض‏ ‏برهة‏ ‏حتي‏ ‏ظهر‏ ‏أحد‏ ‏العاملين‏ ‏وتأكد‏ ‏من‏ ‏اصطفاف‏ ‏الجميع‏ ‏بترتيب‏ ‏أولوية‏ ‏الحضور‏ ‏وقام‏ ‏بجمع‏ ‏بطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏من‏ ‏الجميع‏ -‏ووقتها‏ ‏كان‏ ‏العدد‏ ‏قد‏ ‏تجاوز‏ ‏الثلاثين‏ -‏ثم‏ ‏عاد‏ ‏بعد‏ ‏فترة‏ ‏وبدأ‏ ‏توزيع‏ ‏نموذج‏ ‏الإقرار‏ ‏المعد‏ ‏لملئه‏ ‏بواسطة‏ ‏كل‏ ‏شخص‏ ‏والمتضمن‏ ‏بجانب‏ ‏جميع‏ ‏بياناته‏ ‏الشخصية‏ ‏وتاريخ‏ ‏حالته‏ ‏الصحية‏ ‏إقراره‏ ‏بأنه‏ ‏يتعاطي‏ ‏اللقاح‏ ‏علي‏ ‏مسئوليته‏ (!!) ‏وأن‏ ‏الوزارة‏ ‏غير‏ ‏مسئولة‏ ‏عن‏ ‏الأعراض‏ ‏طويلة‏ ‏الأمد‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تنجم‏ ‏عن‏ ‏اللقاح‏… ‏وإمعانا‏ ‏في‏ ‏إعطاء‏ ‏الإقرار‏ ‏صفة‏ ‏الشرعية‏ ‏كان‏ ‏مطلوبا‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏شخص‏ ‏بجانب‏ ‏توقيعه‏ ‏الإقرار‏ ‏وضع‏ ‏بصمته‏ ‏عليه‏ (!!).‏
 
‏** ‏استمر‏ ‏توافد‏ ‏الكثيرين‏ ‏علي‏ ‏المكان‏ ‏حتي‏ ‏ضاق‏ ‏بهم‏… ‏وما‏ ‏بدأ‏ ‏بجلوس‏ ‏القادمين‏ ‏بنظام‏ ‏وبترتيب‏ ‏الدور‏ ‏تحول‏ ‏قبل‏ ‏الساعة‏ ‏التاسعة‏ ‏إلي‏ ‏اختلاط‏ ‏شديد‏ ‏بين‏ ‏الجميع‏, ‏وتاه‏ ‏الجالسون‏ ‏وسط‏ ‏تجمهر‏ ‏الواقفين‏ ‏الذين‏ ‏لم‏ ‏يجدوا‏ ‏مقاعد‏ ‏يجلسون‏ ‏عليها‏… ‏وبدأ‏ ‏يتسلل‏ ‏للجميع‏ ‏الإحساس‏ ‏بتلاشي‏ ‏النظام‏ ‏وضياع‏ ‏ترتيب‏ ‏الدور‏, ‏وبدأت‏ ‏الأصوات‏ ‏تتعالي‏ ‏مطالبة‏ ‏باحترام‏ ‏أسبقية‏ ‏الحضور‏, ‏لكن‏ ‏كان‏ ‏واضحا‏ ‏أن‏ ‏أسبقية‏ ‏الحضور‏ ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏معلومة‏ ‏لدي‏ ‏العاملين‏ ‏بالمكتب‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏غير‏ ‏ملموسة‏ ‏لدي‏ ‏الجمهور‏, ‏وذلك‏ ‏لسبب‏ ‏تافه‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏يفوت‏ ‏المنظمين‏ ‏وهو‏ ‏إعداد‏ ‏وريقات‏ ‏تحمل‏ ‏أرقاما‏ ‏مسلسلة‏ ‏تعطي‏ ‏لكل‏ ‏قادم‏ ‏لتحدد‏ ‏دوره‏ -‏وذلك‏ ‏النظام‏ ‏بات‏ ‏تقليدا‏ ‏متبعا‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏البنوك‏ ‏ومؤسسات‏ ‏الخدمات‏ ‏وحتي‏ ‏محال‏ ‏السوبر‏ ‏ماركت‏, ‏لكنه‏ ‏استعصي‏ ‏علي‏ ‏إدراك‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏!!‏
 
‏** ‏تم‏ ‏النداء‏ ‏علي‏ ‏اسمي‏ ‏وذهبت‏ ‏إلي‏ ‏المكتب‏ ‏المحدد‏, ‏وقامت‏ ‏الطبيبة‏ ‏بإعطائي‏ ‏اللقاح‏ ‏وتسليمي‏ ‏الإخطار‏ ‏الرسمي‏ ‏بتحديد‏ ‏موعد‏ ‏تلقي‏ ‏الجرعة‏ ‏الثانية‏, ‏وخرجت‏ ‏تاركا‏ ‏المكان‏ ‏لأجد‏ ‏حشودا‏ ‏تملأ‏ ‏الساحة‏, ‏قدرتها‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏ثلاثمائة‏ ‏شخص‏ ‏ولمست‏ ‏درجة‏ ‏ملحوظة‏ ‏من‏ ‏الهرج‏ ‏والمرج‏ ‏والضجيج‏ ‏والعصبية‏ ‏والزعيق‏ ‏وكان‏ ‏واضحا‏ ‏أن‏ ‏الهدوء‏ ‏والنظام‏ ‏هربا‏ ‏من‏ ‏المكان‏ ‏وأشفقت‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏لم‏ ‏يتمكن‏ ‏من‏ ‏التبكير‏ ‏بالحضور‏ ‏وكان‏ ‏نصيبه‏ ‏تلك‏ ‏الفوضي‏.‏
 
‏** ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏عجيبا‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏تسود‏ ‏وسائط‏ ‏التواصل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏البرامج‏ ‏الإخبارية‏ ‏والحوارية‏ ‏في‏ ‏الإعلام‏ ‏الرسائل‏ ‏المصورة‏ ‏التي‏ ‏عكست‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏عينه‏ ‏عبر‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏مكاتب‏ ‏الصحة‏ ‏والذي‏ ‏يكشف‏ ‏كما‏ ‏أسلفت‏ ‏أن‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏أخطأت‏ ‏تقدير‏ ‏مدي‏ ‏استجابة‏ ‏المواطنين‏ ‏لدعوة‏ ‏الذهاب‏ ‏لتلقي‏ ‏اللقاح‏, ‏كما‏ ‏تركت‏ ‏ثغرة‏ ‏تنظيمية‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏توزيعها‏ ‏أرقاما‏ ‏مسلسلة‏ ‏علي‏ ‏الحاضرين‏, ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏معاناة‏ ‏الكثيرين‏ ‏ممن‏ ‏ينتمون‏ ‏إلي‏ ‏شرائح‏ ‏كبار‏ ‏السن‏ ‏وأصحاب‏ ‏الأمراض‏ ‏الذين‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏لهم‏ ‏أن‏ ‏يتعرضوا‏ ‏لتلك‏ ‏المعاناة‏… ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أفسد‏ ‏صورة‏ ‏الجهود‏ ‏الدؤوبة‏ ‏التي‏ ‏تبذلها‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏الجائحة‏.‏
 
‏** ‏وباعتبار‏ ‏أننا‏ ‏نمر‏ ‏بعدد‏ ‏غير‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏المواقف‏ ‏التي‏ ‏تتقاعس‏ ‏فيها‏ ‏السلطات‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏حسن‏ ‏تدبير‏ ‏الأمور‏ ‏وتقنع‏ ‏بإصلاح‏ ‏المعوج‏ ‏تبعا‏ ‏لسياسات‏ ‏رد‏ ‏الفعل‏, ‏الآن‏ ‏نعرف‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏إعادة‏ ‏توزيع‏ ‏الأعداد‏ ‏التي‏ ‏سبق‏ ‏استدعاؤها‏ ‏لتلقي‏ ‏اللقاح‏ ‏وإخطار‏ ‏الكثيرين‏ ‏بتأجيل‏ ‏المواعيد‏ ‏المحددة‏ ‏لهم‏ ‏إلي‏ ‏مواعيد‏ ‏لاحقة‏… ‏وأتمني‏ ‏أن‏ ‏يصاحب‏ ‏ذلك‏ ‏جهودا‏ ‏أكثر‏ ‏دقة‏ ‏في‏ ‏التنظيم‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏المجموعات‏ ‏واتباع‏ ‏أولوية‏ ‏الحضور‏.‏
 
‏*** ‏هذه‏ ‏لقطة‏ ‏لما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏مراكز‏ ‏اللقاح‏ ‏وما‏ ‏دفع‏ ‏ثمنه‏ ‏كبار‏ ‏السن‏… ‏وأرجو‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تداركه‏ ‏تماما‏ ‏قبل‏ ‏الانتقال‏ ‏إلي‏ ‏المراحل‏ ‏العمرية‏ ‏الأصغر‏ ‏وشرائح‏ ‏الشباب‏ ‏التي‏ ‏أخشي‏ ‏إن‏ ‏تعرضت‏ ‏لمثل‏ ‏تلك‏ ‏اللقطة‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏احتجاجها‏ ‏وغضبها‏ ‏أشد‏ ‏قسوة‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏السن‏!!‏