احتج الأساتذة والمعلمون المتعاقدون في المغرب رافضين خيار العقد طالبين تثبيتهم في الوظيفة العمومية.
وجاءت الاحتجاجات ضد قرارات وزير التربية الوطنية للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد، رغم منع السلطات تنظيم التظاهرات والتجمعات في الشارع العام، بحسب ما نقلته وكالة "الأخبار" المغربية.
وذكرت الوكالة المغربية، أن مئات الأساتذة خرجوا باتجاه البرلمان في 6 أبريل/ نيسان وصدتهم الشرطة باستعمال الدروع والحواجز الأمنية.
وأثارت صورة متداولة لاعتقال أستاذة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فاعتبرها المستخدمون طريقة اعتقال مهينة، والمدرّسة نفسها قالت، الشهر الماضي، إن عنصرا في قوات الأمن تحرّش بها جنسياً.
ودعا نشطاء إلى إطلاق سراح المحتجين المعتقلين وفتح الحوار معهم، وفقا لصحيفة "العربي الجديد".
وعلق مدير تحرير موقع "آذار" الإلكتروني، الإعلامي مصطفى الفن على حادثة اعتقال الأستاذة: "هذه الصورة تقول كل شيء ربما عما يفكر فيه عقل السلطة تجاه أجمل ما في هذه الحياة: المرأة. لماذا؟ لأن جر وسحل امرأة على الأرض وبهذه الكيفية الموغلة في التوحش هو دليل لمن يحتاج إلى دليل على أن ثمة خرقاً في ثقافتنا. بل يمكن القول أيضاً إننا نعاني فعلاً من نقص حاد في منسوب المروءة".
ومن جانبها أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قمع المسيرة السلمية التي نظموها بالرباط يوم 6 أبريل/نيسان 2021، كما طالبت بإلحاح إطلاق سراح من تم اعتقالهم احتراما للحق في الاحتجاج السلمي.
واعتقلت الشرطة في العاصمة الرباط أكثر من 40 أستاذة وأستاذ التعاقد في المغرب، أثناء الاحتجاجات، وطالب المحتجون الذين فاق عددهم 100 ألف بإسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية وبمساواتهم على مستوى الحقوق بأقرانهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وترفض الوزارة الوصية على القطاع الذي يشمل التعليم الابتدائي حتى الثانوي، إلحاقهم بها، لأنه يمس بمبدأ إرساء الجهوية واللامركزية، الذي تم على أساسه توظيفهم، لكنها دمجتهم في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحسب ما نقله موقع "المغرب الآن".
