قال الدكتور أحمد مهران المحامى ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إنه سيتقدم اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان.
وأكد مهران فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أن سبب تحريك البلاغ هو الدفاع عن قيم ومبادئ وأخلاق المجتمع والدفاع عن هيبة القضاء واحترام سيادة القانون، وذلك عقب ما قام به الفنان محمد رمضان بعد حكم المحكمة الاقتصادية فى الفيديو الذى تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعى.
وإلى نص البلاغ:
"السيد المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم أحمد مهران، المحامى، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية
ضد السيد محمد رمضان – ممثل مصرى، وعنوانه معروف لدى جهة عمله "نقابة المهن التمثيلية"
موضوع البلاغ:
لما كانت المبادئ الدستورية توجب على الكافة احترام أحكام القضاء وكانت السلطة القضائية هى إحدى السلطات الثلاثة داخل الدولة المصرية ، وكان المشرع المصرى قد حدد صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء فى القوانين المصرية الأمر الذى يوجب على الأفراد طريقة معينة وفق آليات قانونية محددة صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء وأنه لا مناص من اللجوء للقضاء المصرى لرفض حكم قضائى أو الطعن عليه "استئناف، نقض" بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه.
ولما كان ذلك وكان الممثل المصرى والمدعو محمد رمضان قد خرج علينا معقبا على حكم قضائى صادر من المحكمة الاقتصادية بأحقية المدعى طيار مصرى سابق والمضرور من تصرفات المدعى عليه والتى شكلت ضرر جسيم فى حق المدعى استوجب معه حق الطيار المدعى فى التعويض بمبلغ 6 ملايين جنيه، إلا أن المدعى عليه والمشكو فى حقه فى هذا البلاغ خرج معقبا على حكم القضاء بالاستهزاء والإهانة وتعمد تصدير صورة للرأى العام أنه فوق أحكام القضاء وأن أحكام القضاء لا تعيره اهتمام ولا تشكل بالنسبة له الردع الكافى عن تصرفاته غير مسؤولة، إذ ظهر فى مشهد تصويرى داخل حمام السباحة وهو يلقى بالأموال فى الهواء وداخل الماء معبرا عن رده على الحكم القضائى ومعلنا تحدى صارخ لأحكام القضاء والقانون المصرى، وبسوء نيه وتعمد الإساءة وضرب أحكام القضاء عرض الحائط ، علما بأنه قد سبق وأن أعلن المجلس الأعلى للقضاء فى بيانه عام 2007 على ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التطاول عليها سواء بالاشارة أو التلويح أو التعليق أو الرد عن طريق النشر سواء كان فى الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعى لما فى ذلك من إهانة واستهتار بأحكام القضاء من جهة واستفزاز للمواطنين وتحريضهم على عدم احترام أحكام القضاء والتى تشكل فى وجدان المواطن المصرى الملاذ الحقيقى والأخير فى رد الحقوق.
لذلك نرفع الأمر لسيادتكم بضرورة فتح تحقيق عاجل مع المدعو محمد رمضان وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه حفاظا على هيبة الدولة وهيبة القضاء المصرى واحترام سيادة القانون".
