قالت جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، والتي ستشهد تغييرات جذرية في المنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو وتحسن مستوى المعيشة؛ وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات في بيئة مواتية.
وأشارت صالح، إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بالجانب الهيكلي تستهدف تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة عبر سياسات متسقة لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.
جاءت تصريحات مستشار رئيس الوزراء، خلال جلسة بعنوان «مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام من جائحة كورونا»، خلال الدورة الثامنة من ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، مؤكدة أن كورونا جعلت السنة الماضية محنة إلا أنها صاحبتها منحة.
وأشارت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي، والوحيدة في المنطقة التي لم تحقق معدلات نمو سلبية بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يتميز عن البرامج السابقة، لأنه يتجاوز الشق المالي إلى الجوانب الهيكلية، موضحة أن الانتهاء من الشق المالي كان بنجاح شهدت عليه مختلف المنظمات والهيئات الدولية، ولا يزال أمامنا أهداف أخرى هيكلية من خطة طموحة تحمل تغييرات جذرية.
وقالت، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا خاصًا بالقضاء على نسب ومعدلات الفقر في مصر، مشيرة إلى أنه تم دراسة تلك النسب التي تراجعت من 32% منذ 4 سنوات إلى 29% وفق آخر تقرير، من أجل دراسة الوضع الداخلي بمعزل عن التقييمات الدولية ولصالح رفع مستوى معيشة المواطن.
وأشارت إلى أن تلك الدراسة الخاصة بالمجتمع المحلي، اسهمت في الوصول إلى برنامج "حياة كريمة"، والذي تم تخصيص له 500 مليار جنيه ويتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشكل يومي، وتم الحرص على أن تتولاها شركات مصرية.
ولفتت صالح، إلى أن الإدارة المصرية نجحت في خفض معدل التضخم انخفض، موضحة أن انخفاض التضخم أدى إلى خفض سعر الفائدة كنوع من المحفزات لزيادة الاستهلاك ومن ثم تنشيط الاقتصاد، وكذلك الاستثمار وتقليل تكلفة الاستثمار، لتحسين ميزان المدفوعات.
