كتبت اوبزيرفر البريطانية عنوان رئيسي:
سليمان شفيق
"التعويضات التي ستحصل عليها مصر من شركات التأمين البنميه تعادل دخل قناة السويس فى عام. 
وانباء عن رفع اسعار العبور بعد إصابة العالم بخسائر فادحة بسبب غلق القناة 
ومصر ستحصل على 30 % مكاسب البترول التى جنتها الدول المنتجة بسبب هذه الازمة.
ومصر تدرس تثبيت هذه النسبة على الدول النفطية التي تستخدم القناة وكأن السماء هى التي تدير القناة."
منجهة اخري تعمل حوالى 400 سفينة ذكرت مصادر في صناعة الشحن البحري أن ملاكها ومستأجريها من بينها ناقلات نفط وسفن بضائع استهلاكية على إحصاء تكلفة الخسائر إثر إغلاق قناة السويس الذي استمر لستة أيام . وقدرت مصادر في صناعة الشحن البحري قيمة الخسائر التي سجلتها هذه الشركات بنحو 24 مليون دولار لن يتمكنوا من تعويضها لأن عقود التأمين لا تغطي ما حدث. كما أن ملاك الناقلات "لا يتقاضون غرامات تأخير بل يتحملون هم كلفة أيام الانتظار".
 
وقالت هيئة القناة إنها أعادت تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي كانت تسد المجرى الملاحي منذ 24 مارس.
 
وللسفن في العادة أنواع مختلفة من التأمين، منها مطالبات الحماية والتعويض عن التلوث والإصابة. وتغطي بوالص منفصلة خاصة بالهيكل والمعدات الأضرار المادية.
 
وقال كلاوديو بلانكاردي، مدير الاكتتاب في شركة نورديك مارين للتأمين على السفن "كلاهما يستبعد خسائر الإيرادات". وذكر مصدر ملاحي أن النفقات اليومية قُدرت بين عشرة آلاف إلى 15 ألف دولار لكل سفينة وسيتعين شطبها. ويشمل ذلك ناقلات النفط.
 
وقال مصدر ملاحي رفض الكشف عن هويته "ملاك الناقلات لا يتقاضون غرامات تأخير عن تأخر (العبور في) القناة بل يتحملون هم كلفة أيام الانتظار".
 
وقد يواجهون أيضا نفقات مفقودة لأكثر من ستة أيام مع شق السفن المتكدسة طريقها في القناة بعد معاودة الملاحة فيها. وتشمل هذه النفقات كلفة وقود إضافية وأياما مفقودة لم تتمكن السفن فيها من إكمال رحلتها فضلا عن إمدادات إضافية.
قال وليام روبنسون، العضو المنتدب بشركة تشارلز تايلور للتأمين سيستغرق الأمر أياما وليس يوما لإنهاء التكدس.
 
مالكو الشحنات
وقد لا تغطي شركات التأمين أيضا أصحاب الشحنات التي تحملها إيفر غيفن أو السفن الأخرى العالقة في القناة. وقال ماركوس بيكر المدير العالمي للملاحة والشحن في مارش للسمسرة في التأمين "بشكل عام، إذا كنت تقوم بشحن أي شيء بخلاف البضائع القابلة للتلف، فلا تشتري (تدفع أقساطا لبند) تأمين التأخير".
 
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاثنين إن شركات إعادة التأمين قد تواجه خسائر تصل إجمالا إلى مئات الملايين من اليوروهات نتيجة تعطل الملاحة في القناة.
 
غير أن مصادر في الصناعة قالت إن مطالبات التأمين وإعادة التأمين ستكون بشكل أساسي على الأرجح للضرر الذي حدث لإيفر غيفن نفسها والقناة وكذلك تكاليف التكريك.
 
وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، الشركة المؤمنة على " إيفر غيفن " ، في بيان اليوم إنه يغطي مالك السفينة شوي كيسين تأمينيا عن "مسؤوليات أطراف ثالثة معينة قد تنشأ من واقعة كهذه، ومنها على سبيل المثال الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية أو مطالبات التعطل".
 
وتتولى مجموعة إم.إس آند إيه.دي اليابانية للتأمين، التأمين على بدن السفينة. وقالت مصادر في الصناعة إن بوليصة البدن ستغطي أيضا تكاليف الإنقاذ.
 
ويعتقد سماسرة أن تكلفة التأمين على السفينة تتراوح بين 100 مليون و140 مليون دولار.