يعود أطراف أزمة سد النهضة مجددا إلى طاولة التفاوض عبر جولة جديدة تستضيفها الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي.
وتنطلق الاجتماعات في مرحلتها الأولى، السبت، بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا، على مستوى اللجان الفنية.
وتبدأ المباحثات على مستوى وزراء الخارجية والري للبلدان الثلاث، غدا الأحد.
وسبق اجتماعات كينشاسا تأكيدات من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على ضرورة التوصل لحل للأزمة عبر التفاوض.
واستبقت الخارجية المصرية الاجتماعات بالتأكيد على حرصها على التوصل لاتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.
ومن جانبه، جدد السودان تمسكه بمقترح الوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة، والذي سبق أن رفضته إثيوبيا وأيدته مصر.
ويسعى المقترح السوداني لإشراك كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في عملية التفاوض، وذلك بهدف المساعدة في تجاوز الجمود الحالي.
وفي المقابل استبقت إثيوبيا المحادثات بالإعلان عن استعدادها لعملية الملء الثاني لسد النهضة، حيث قالت رئيسة البلاد، سهلورق زودي، الجمعة، وقبل ساعات على بدء مفاوضات كينشاسا، إن بلادها "تستعد للملء الثاني لسد النهضة، باعتباره المشروع المهم للتغلب على الفقر".
واعتبرت زودي في كلمة ألقتها بمناسبة الذكرى العاشرة لمشروع سد النهضة، أنه "المشروع المهم الذي سيحول حياة المواطنين" في إثيوبيا.
جولة استكشافية وموقف جامد
ووفق خبراء فإن هذه الجولة من مفاوضات سد النهضة تعتبر لقاء استكشافيا من جانب كل من القاهرة والخرطوم لبحث إمكانية حدوث تغير في موقف أديس أبابا، وهو ما لم تبد مؤشرات عليه حتى الآن.
وبحسب مراقبين فإن الظروف والتعقيدات الحالية المحيطة بملف مفاوضات سد النهضة، ستضغط على الكونغو الديمقراطية، للعمل على استعادة زمام المبادرة وإنجاح الاجتماع الثلاثي.
ويعتقد المحلل الصحفي مأمون الباقر، أن الاتحاد الإفريقي سيسعى لتهدئة مخاوف دولتي المصب، السودان ومصر، والتأكيد على إمكانية تحقيق التعاون والفوائد التنموية للسد الأثيوبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليار دولار وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار متر مكعب.
وبدوره يعتقد خبير السدود أبوبكر مصطفى، أن يذهب السودان إلى اجتماعات كينشاسا بتكتيك يضمن وقف أي محاولة لإطالة أمد المفاوضات التي استمرت 9 سنوات، والخروج برؤية واضحة حول آلية التنسيق مع الجانب الإثيوبي مع بقاء نحو ثلاثة أشهر على الموعد الملعن لبدء الملء الثاني لبحيرة السد، والتي يعتقد السودان أنها ستسبب له أضرار كبيرة حال تنفيذها دون اتفاق واضح حول تبادل البيانات.
وقال مصطفى لموقع "سكاي نيوز عربية" إن موقف السودان التفاوضي يجب أن يركز بشكل أساسي على الدفع نحو اتفاق التنسيق، الذي يشكل جوهر المخاوف السودانية في هذه المرحلة.
أهمية آلية التنسيق
واعتبر عثمان التوم وزير الري السوداني السابق أن إبرام اتفاق حول آلية التنسيق يمكن أن يقلّص من الناحية الفنية مخاوف السودان بشرط أن يتضمن برنامج تفصيلي تلتزم من خلاله إثيوبيا على ملء منسق او منتظم بحيث لا يسمح بحجز كميات أكبر في وقت واحد أو مدد زمنية أقصر، ويستكمل الجزء الأقل في المدة المتبقية من الشهرين المحددين.
وشدد خبير السدود صادق شرفي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" على حتمية التوصل إلى اتفاق يضمن تطبيق آلية محكمة للتنسيق بين سدي النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني اللذان تفصلهما مسافة لا تزيد عن 100 كيلومتر، مما يعرض السد السوداني لمخاطر كبيرة في حال غياب المعلومات الوقتية.
