أيام معدودة ويبدأ شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي تزداد فيه الاحتفالات وتتزين الشوارع فى المدن والقرى احتفالًا بالشهر الكريم.
وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها، لضمان توصيل الخدمة بشكل جيد للمواطنين، وللتخفيف من العبء الكاهل عليهم أثناء الصيام، لا سيما فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ونظير ذلك، لن تسمح الوزارة بمخالفة تعليماتها بتعليق الزينات واستهلاك الكهرباء فى غير الأغراض الهامة المخصصة لها، دون تصريح من الشركة التابعة لها بالحصول على ممارسة، وستقوم شركات التوزيع بحملات تفتيش مستمرة، وتقطيع الزينات، لضبط المخالفين من سارقى التيار الكهربائى والتوصيلات غير الشرعية، كما سيتم تحرير محاضر ضدهم، وتوقيع غرامات مالية لمن يقم بتوصيل التيار بغرض زينة رمضان، وتعليق الزينات والإضاءة بالمخالفة.
وتحقيقا لذلك، واجه قانون سرقة التيار الكهربي الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، هذه المخالفات، ووضع عقوبات مغلظة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى قد يتعرض لها قطاع الكهرباء، جراء هذه الممارسات الخاطئة.
وتضمنت التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لكل من استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق، لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية، والتى جاءت كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب الأفعال الآتية:
- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
