صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه سيتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها اعتبارا من منتصف شهر مارس إلى النيابة، اعتبارًا من منتصف أبريل القادم وذلك وفقاً لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
وقال وزير المالية، فى بيان صحفى، إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل الكترونى، لافتًا إلى أنه كان قد صدر قرار رقم (518) لسنة 2020 بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين (كمرحلة ثانية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/2/2021
وطالب وزير المالية، الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل إلكترونى.
وشدد وزير المالية، على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
وطالب وزير المالية، الشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادى الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.
