وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في جتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ علي مشروع قانون قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وشهد الاجتماع مطالبات برلمانية بتخفيف العقوبات المقترحة بمشروع القانون لاعتبار بعض النواب هذه العقوبات «مشددة»، لاسيما كونها ترتبط بالأسر المصرية، وكان من أبرز المعترضين النائب أحمد حمدي ممثل حزب النور.
جاء ذلك فى حضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
كما طالب النواب بضرورة تدشين حملات توعية موسعة حول مخاطر ختان الإناث وتغيير ثقافتهم.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، باعتبارها من أبشع الظواهر الاجتماعية، التى تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلسته العامة، الأحد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
