تنتهي مهلة التقدم بإقرارات الضريبة العقارية يوم الأربعاء بعد المقبل نهاية مارس الجاري.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، هناك إجراءات يجب اتباعها في حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
وتتضمن هذه الإجراءات أن يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية، الواقع في دائرتها العقار، يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم.
ويجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له.
ويتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية، بحسب الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأكدت المصلحة أن الخزانة العامة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء.
وأشارت إلى أن هناك نصا صريحا في القانون يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
