بقلم : د.جهاد عودة
العولمة هي المفهوم المركزي لعصرنا. ومع ذلك، لا يوجد تعريف واحد للعولمة سواء بين الأكاديميين أو في المحادثات اليومية. هناك أيضًا عدم توافق في الآراء حول ما إذا كانت العولمة هي مفهوم مفيد لتصوير الأحداث الجارية أم لا. بينما تركز معظم المفاهيم على جوانب مختلفة من الاعتماد المتبادل المتزايد سواء كان اقتصاديًا أو ثقافيًا أو تكنولوجيًا وما شابه ، تشير العولمة على المستوى الأساسي إلى الترابط المتزايد.
من المؤكد أن البعض يرفض فكرة أننا دخلنا حقبة جديدة من الأساس. ومع ذلك ، هناك الكثير ممن يرون في العولمة إعادة هيكلة حقيقية للتنظيم الاجتماعي. معظم التعاريف تشتمل على فكرة وجود تزايد حجم التدفقات العالمية بحيث نتحدث عن مجتمع عالمى متراكم . وجدوا دليلًا على أن النشاط البشري أصبح بين الأقاليم أو القارات في الحجم. على الرغم من أن عملية العولمة هي عملية طويلة ومتجذرة تاريخيًا ، إلا أنها لا تخلو من فترات متقطعة وليست غائية. باختصار ، العولمة هي تفاعل شديد التعقيد للقوى التي تنتج التكامل والتفكك والتعاون والصراع والنظام والفوضى. بعبارة أخرى العولمة مصفوفة غير غائية للتفاعل بين عوامل التراكم الانتاجى العالمى بأشكاله المختلفه وعوامل التواصل المجتمعى العالمى بأشكاله المتعددة والمختلفة.
بالنسبة للكثيرين ، تتساوى العولمة مع الاعتماد الاقتصادي المتبادل. في فجر القرن الحادي والعشرين ، يبدو أن حجم وحجم التفاعل الاقتصادي العالمي غير مسبوق. حجم تدفقات رأس المال يتجاوز بكثير ما كان عليه في الماضي. أصبح العالم النامي أيضًا جزءًا متزايدًا من التجارة العالمية وتدفقات رأس المال. تشير الأنماط المعاصرة للعولمة الاقتصادية إلى ظهور تقسيم دولي جديد للعمل. باختصار ، لقد وصل العالم إلى مرحلة يمكن فيها للمرء أن يشير بشكل هادف إلى اقتصاد عالمي واحد. تشير الاتجاهات الحالية إلى أن التكامل الاقتصادي والمالي قد يتم بشكل محدود فقط. حيث تزال التدفقات الاقتصادية مركزة بشكل كبير بين الدول الأكثر ثراءً. في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا ، لا تزال هناك اختلافات مهمة في هيكلة الحياة الاقتصادية بين الدول .
وهناك أطروحة تقول بأن رأس المال العالمي غير المقيد سوف يؤدي إلى التجانس في السياسة ولكن حتى الان ليست مؤيده امبريقيا بشكل كبير. حتى الشركات متعددة الجنسيات ، وتعتقد الكثيرون اهم الوكلاء الأساسيون للعولمة ، وهم لازلو مرطبيين فى الاصل ببلدهم الأصلي. وثار الجدل حول ما إذا كانت العولمة الاقتصادية ستؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية والصراع أو المساهمة في دفع أفقر الناس إلى تحيسن حالهم مقارنة بالآخرين. درست الدراسات ما إذا كانت عمليات العولمة قد قللت أو فاقمت التفاوتات في الثروة داخل البلدان المتقدمة والبلدان النامية منها. في حين أن الأسواق ستنتج رابحين وخاسرين ، يعتقد الليبراليون بأن الانفتاح المصاحب للعولمة سيفيد الجميع. يرى آخرون إمكانية وجود تفاوتات وآخذة في الاتساع. الإجابة المختصرة هي أن تأثير العولمة كان إيجابيًا وسلبيًا ويعتمد على مجموعة من العوامل المحلية والدولية. كما توجد أدلة كثيرة لدعم الادعاء بأن الترابط الاقتصادي مرتبط بعلاقات أكثر سلمية. بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن الدولة القومية في حالة تراجع ، فإن القوة المتزايدة لقوى السوق غير الخاضعة للمساءلة والمنظمات الدولية تثير دعوات للتغيير.
بغض النظر عن مدى الزوال تاريخيًا أو الوهمي في كثير من أنحاء العالم ، فإن نموذج الدولة القومية الوستفالية أصبح موضع تساؤل على نحو متزايد. في الشؤون الاقتصادية ، مع إحجام الدول عن التنازل عن السلطة للفاعلين الدوليين ، يرى البعض أن العمليات الاقتصادية خارجة عن السيطرة ، مما يترك خيارًا ضئيلًا سوى استيعاب قوى العولمة. يضغط رأس المال المتنقل على الدول لاتباع سياسات ليبرالية جديدة والإنفاق الحكومي مقيد ليكون أكثر تنافسية. يسهّل تقدم النقل والاتصالات للمجموعات الحواريه على النت ان تعمل وكانها تحدي لسلطة الدولة. يشكل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو التكنولوجيا والخبرة اللازمة لصنعها مصدر قلق متزايد. حيث انهيارات الدول وانتهاكات حقوق الإنسان ادى "تأثير سي إن إن" إلى ضغوط عامة على الحكومات الأخرى للتدخل عبر بناء ثقافه من اجل حفظ السلام .
للتعامل مع مثل هذه التطورات ، وجدت الدول أنه من المفيد إنشاء منظمات دولية ومنحها سلطة صنع القرار المهمة. يمكن لهذه المنظمات في بعض الأحيان توفير مكان يمكن فيه الفصل في النزاعات سلميا. علاوة على ذلك ، يبدو أن مجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية ، سواء كانت القاعدة أو منظمة العفو الدولية أو مايكروسوفت ، لديها قدرة كبيرة على تشكيل سلوك الدولة او التأثير عليه . سعت مجموعات المجتمع المدني العالمى تأثير الى التأثير على الدول القومية والمنظمات الدولية. بحيث سعت الى فرض رقابة على المصلحة الذاتية الوطنية ، وهيمنة الشمال العالمي ، وجشع الشركات التي يرون أنها تهيمن على صنع القرار في معظم المنظمات الدولية. ومع ذلك ، أشار الكثيرون إلى أن المجتمع المدني نفسه ليس لديه القوه المجتمعيه للمطالبه بالسلطة الديمقراطية.
نظرًا للعلاقة الوثيقة بين العولمة والابتكار التكنولوجي ، ظهرت الأبحاث حول كيفية تأثير التقنيات الجديدة على مفاهيم الديمقراطية والمواطنة. ظاهريًا ، قد يبدو أن هذه التقنيات ستسمح بتوافر معلومات أكبر مما يسمح للمضطهدين بالانتفاضة ضد الحكومات الاستبدادية وكذلك السماح للمحرومين بالمشاركة على قدم المساواة في الديمقراطيات الصناعية المتقدمة. ومع ذلك ، فقد اعترضت الدراسات العلمية الحديثة على افتراض أن هذه التقنيات تتحرر. وأشار البعض إلى أن التقنيات تجعل المراقبة والتحكم أسهل. على ذلك ، حتى داخل شمال الكرة الأرضية ، لا يزال الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية متفاوتًا إلى حد كبير .
الإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى خطر تدمير رأس المال الاجتماعي ، التي يراها الكثيرون مكونًا حيويًا لديمقراطية نابضة بالحياة. ويعتقد البعض بأن الديمقراطية تتطلب خبرات مشتركة ، وبما أن الإنترنت الذى يسمح لنا بالانتقاد بشكل متزايد. في الواقع ، الإنترنت وانتشاروسائل الإعلام بشكل عام ، تخنق النقاش من خلال تسهيل تخصيص المعلومات التي نتلقاها حسب أذواقنا ، مما يجعل من السهل تجنب الآراء المعارضة لآرائنا. من خلال وسائل الإعلام العالمية وتقنيات الاتصالات ، يتعرض كل شخص على وجه الأرض تقريبًا للأفكار والممارسات الأجنبية. ويسوق البعض القول بأن حجم الاتصالات العالمية والهجرة قد يساعد على تحطيم الهويات الوطنية . كما ان ظهور المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية العالمية كفاعلين سياسيين مهمين يقدم دليلًا إضافيًا لثقافة جديدة للمجتمع المدني العالمي. بالنسبة للكثيرين ، تعني العولمة الثقافية التغريب أو الأمركة. من الفارق المهم فيما يتعلق بالعولمة الثقافية اليوم أنها مدفوعة إلى حد كبير بالشركات وليس الدول. على هذا النحو ، فإن أحد الاهتمامات المركزية هو انتشار ثقافة المستهلك. فإن الثقافة والممارسات الغربية تدعو للانغماس في تجانس مما يوثر على قدره الدول على المقاومة الوطنية. إلا أن هناك من يؤكد أن الثقافة المحلية لا تزال قوية. يجادل البعض بأن الهويات الوطنية تقوم على اختلافات ثقافيه حقيقية تعتبر بانها كيانات من الصعب كبيتها . كما ان نمو الحركات العرقية والقومية في عالم ما بعد الحرب الباردة دليل على أن مصادر الهوية هذه لا تزال قوية. قد يجعل التفاعل المكثف الناس أكثر إدراكًا للاختلاف ويؤدي إلى الصراع. تكنولوجيا المعلومات ، في الواقع ، تكثف الهويات التقليدية. اكتسب هذا السخط اهتمامًا متجددًا حيث يرى البعض أن العولمة والحداثة دافعًا ليوم 11 سبتمبر. منذ ذلك الحين ، كان هناك اهتمام متزايد بالأصولية الإسلامية. بالنسبة للبعض ، يعتبر الصراع صراعًا تاريخيًا طويلًا بين الحضارات الإسلامية والمسيحية. على هذا النحو ، تعتبر الاختلافات الثقافية مقاومة عالية للتغيير وسيؤدي التفاعل المتزايد إلى الصراع. يرى آخرون ظاهرة أكثر تعقيدًا. في السنوات الخمس والعشرين الماضية ، ظهرت حركات أصولية داخل جميع الديانات الرئيسية في العالم تقريبًا مما يشير إلى عدم ارتياح أوسع لقوى العولمة والحداثة.
الهجرة هي جانب مهم من جوانب العولمة ليس لها آثار اقتصادية فحسب ، بل اجتماعية وثقافية أيضًا. في حين أن الهجرة ليست فريدة من نوعها في العصر الحالي ، فإن تقنيات الاتصال والنقل تتيح للمهاجرين فرصة أكبر للحفاظ على الروابط مع أوطانهم. تثير الحدود التي يسهل اختراقها أسئلة حول مفاهيم المواطنة والهوية. في حين أن التحديات التي تواجه الهوية الوطنية قد تأتي من كيانات فوق وطنية مثل الاتحاد الأوروبي ، فإن العولمة في نفس الوقت قد تسهل إطلاق المزيد من الهويات المحلية والخاصة.
من الواضح أن الانفتاح والترابط الذي ظهر في أواخر القرن التاسع عشر لم يكن دائمًا فى تقدم تاريخى. شهدت الثلاثينيات من القرن الماضي قيام القوى الكبرى بتقسيم مناطق النفوذ وحجب الآخرين. لكن من منظور تاريخي أوسع ، ربما كان ذلك بمثابة فواق. في حين أنه قبل نهاية الحرب الأهلية الأمريكية ، استغرق الأمر شهورًا للذهاب بالسفن من أحد سواحل الولايات المتحدة إلى أخرى ، فقد قطعت السكك الحديدية العابرة للقارات الرحلة إلى أسبوع بحلول عام 1870 واليوم تستغرق بضع ساعات بالطائرة. كان هناك بعض النقاش بعد 11 سبتمبر حول ما إذا كانت الحاجة إلى الأمن ان ينتهى عصر العولمة. وجاء عصر ترامب يفتح الباب واسعا الى الادعاء بزوغ الخصوصيات المعرفيه والتى روج لها اليمين الثقافى والسياسيى والايديلوجى. بشكل عام ، فإن تدفق البضائع والناس وتدفق رسائل السلام لن تدفع العولمة الى التلاشى. وهذا يقول فى النهايه بان العولمه تطور طبيعى لقوى الإنتاج والاتصال العالميين وهى هذه القوى العولمية تجد مضاد لها قوى فى القوى المحلية الأصولية و الشعوبية العالمية.
