قال ناجى السرجانى، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحد الأقصى للزيادة فى التقييم الجديد للضرائب العقارية على الوحدات السكنية 30%، و45% كحد أقصى للغير السكنى، مشيرا إلى أن التقييمات الجديدة لن تصل فيها الزيادات إلى الحد الأقصى نظرا للظروف الاقتصادية نتيجة أزمة كورونا.
ويتم تقييم العقارات مرة كل 5 سنوات، ضمن مراجعة الضريبة العقارية، حيث كان آخر حصر أجرته مصلحة الضرائب العقارية للعقارات فى مصر خلال عام 2013، وكان من المفترض العمل به حتى نهاية عام 2018 ولكن تم مد العمل به حتى نهاية العام الجارى.
وأوضح السرجانى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التقييمات الجديدة تم البدء فيها منذ بداية العام، على أن تنتهى فى سبتمبر المقبل، ويتم العمل بها من يناير 2022، وتحصَّل على أساسها الضريبة العقارية.
ووفقا لبيان لوزارة المالية، فإن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن مليونى جنيه، معفى من الضريبة العقارية، وإذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» مليونى جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت 2.5 مليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.
كما أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا.
وقال إنه لم ترد للمصلحة أى تعليمات فيما يتعلق بالضريبة العقارية على المصانع، سواء كانت بالتأجيل أو معاملتها معاملة خاصة عن الوحدات السكنية، متوقعا إقرار تعديلات على القانون 196 لعام 2008 الخاص بالضريبة العقارية خلال العام الحالى 2021.
وقرر مجلس الوزراء فى مارس من العام الماضى، تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وبحسب السرجانى، فمن المقرر أن يتم تقديم الإقرارات الضريبة للوحدات السكنية وغير السكنية بنهاية الشهر الجارى، لكنه لا يتوقع مد المهلة الخاصة بتقديم الإقرارات مرة أخرى.
وأشار إلى أن الإقرارات المتعلقة بالوحدات السكنية يتم تقديمها إلكترونيا على منصة مصر الرقمية أو ورقيا إلى أى مأمورية، أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية، فيتم تقديمها ورقيا فقط إلى مأموريات مصلحة الضرائب العقارية.
