تتضمن التعديلات التي تدرسها حالياً لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة، وإخضاع أخرى لها، في وقت تشمل التعديلات حزمة من التسهيلات، تقول وزارة المالية، إنَّها ستدفع النشاط الاقتصادي.
ستخضع السلع التي لا تزال معفاة حالياً، ومنها المقرمشات أيضاً، إلى جانب المنظفات الصناعية والصابون والحلويات المصنعة من الدقيق والعجين، إلى ضريبة بسعر 14% بدلاً من الضريبة المقطوعة الخاضعة لها بنسبة 5%، في وقت تنتظر فيه هذه التعديلات موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حالياً.
في الوقت ذاته، تشمل التعديلات المنظورة حالياً من قبل اللجنة النيابية، إعفاء شحنات السلع الاستراتيجية، مثل البقوليات والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة من القيمة المضافة على خدمات النولون على ما يستورد منها، وهو ما يعني خفض تكاليف استيراد هذه السلع، وبالتالي تراجع أسعارها في أسواق الجملة والتجزئة، كما ضمت إعفاء ورق الصحف من القيمة المضافة'>ضريبة القيمة المضافة للتغلب على ما تحققه من خسائر، إلى جانب إعفاء الأدوية المستوردة من الخارج من القيمة المضافة'>ضريبة القيمة المضافة بحذفها من الجدول، بهدف التيسير على المصنعين في ظل تفشي جائحة كورونا والصعوبات التي تواجهم في تدبير مستلزمات صناعة الأدوية محلياً.
وتناولت المادة الثالثة من مشروع القانون، تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فقد تمّ تقرير إعفاءات تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعي منها إعفاء خدمات الصرف الصحي ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومدخلات إنتاج صناعة الورق والأقراص الخام المعدة لسك العملات.
وشملت أيضاً قائمة الإعفاءات، منتجات بقطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، إضافة إلى إعفاء المواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة، وذلك مراعاةً للظروف التي تمر بها مصر في ظل أزمة الجائحة الحالية.
ولم تغفل التعديلات، بعض الخدمات الإعلانية، التي أعفتها من سداد الضريبة، في وقت ستستمر فيه خدمات إعلانية أخرى في الخضوع للسعر العام لالقيمة المضافة'>ضريبة القيمة المضافة وهو 14%.
