محلل سياسي: القضية سعودية بامتياز.. والتقرير اعتمد على تقارير الاستخبارات التركية

كتب - نعيم يوسف
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تقريرًا حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقحي، اتهمت فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأنه كان على علم بمقتله.
 
وقال أحمد الشهري، المحلل السياسي, إن المعلومات الواردة في التقرير الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا تعتبر جديدة وسبق أن ترددت في تقارير أخرى، وكلها اعتمدت على الاحتمالات، والحقد الشخصي، وجاء بناء على المعلومات التي قدمتها الاستخبارات التركية، وجماعة الإخوان المسلمين.
 
تقرير لا يساوي شيئا
وأضاف "الشهري"، في لقاء مع برنامح "بالتفاصيل"، المذاع على قناة "روسيا اليوم"، الفضائية، أن السعوديين يؤكدون أن هذا التقرير لا يساوي الحبر الذي كتب به، لأن القضية سعودية، حيث إن القتيل والقاتل والقضي سعوديين، ولا يجب أن تتدخل الدول الأخرى، والقضية انتهت وفقا للقضاء السعودي، وما يحدث حاليا هو محاولة اتجار بالقضية لأغراض سياسية، والمملكة تعرفها جيدا، وتعرف أيضا المحركين لهذه القضية سواء في أمريكا أو قطر، أو تركيا.
 
وتابع المحلل السياسي، أن العلاقات بين واشنطن والرياض يوجد بها ثوابت، ومتغيرات أيضا، والثوابت هي الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين، ولكن هناك متغيرات تحدث في بعض القضايا نتيجة الاختلاف في بعض القضايا، ولكن لم يأتي يوما من الأيام وحدث نوعا من الانقطاع في العلاقات بين البلدين.
 
دور ترامب في العلاقات بين البلدين
وأشار إلى التوتر الذي حدث وقت الرئيس الأسبق باراك أوباما، حيث اقترب إلى إيران وعقد معها اتفاقا، ما أدى إلى توتر العلاقة بين البلدين، مشددا على أن الرئيس السابق دونالد ترامب، أعاد العلاقات بين البلدين إلى قوتها مرة أخرى، مؤكدا أن بلاده لا يوجد فيها عنف ضد المدنيين والنشطاء، وهي ليست دولة بوليسية.
 
إعادة الضغط بورقة حقوق الإنسان
أما نزار فرسخ، أستاذ بجامعة جورج واشنطن، فقال إن القضية بالفعل سعودية لأن القاتل سعودي، والقتيل سعودي، ولكن الاتجاه الأمريكي هو ضمان حقوق الصحفيين لأن القتيل كان مراسلا لصحيفة واشنطن بوست، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تريد التأكيد على إعادة السياسة الخارجية المبنية على القيم وحقوق الإنسان.
 
وأوضح "فرسخ"، في لقاء مع نفس البرنامج، أن التقرير اعتمد على التسجيلات الصوتية التي سلمتها الاستخبارات التركية إلى السلطة الأمريكية، إضافة إلى رصد بعض المكالمات الهاتفية التي أجراها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع بعض الشخصيات المتورطين في القتل.
 
وأكد أن الفكرة إرساء رسالة إلى جميع دول العالم بأن الولايات المتحدة سوف تعود إلى دورها في التأكيد على حقوق الإنسان، ووضع هذه الورقة ضمن أوراقها التي ستدفع بها في علاقتها بين الدول، موضحا أنه يتم التركيز على السعودية لأن واشنطن ترغب في إعادة ترتيب البيت الخليجي مرة أخرى.
 
بايدن يقف في المنطقة الرمادية
إلى ذلك، قال توفيق شومان، محلل سياسي، إن هذا التقرير أو على الأقل تبنيه من قبل الإدارة الأمريكية يعتبر وقوفا في المنطقة الرمادية، لأن هناك تلميح لدور ولي العهد السعودي، دون أن يوجه إليه تهما محددة، مشيرا إلى أن التقرير ألمح إلى احتمالات تورطه في التقرير، ولكن هذا يشير إلى توتر في العلاقة بين السعودية، وواشنطن، ومن خلال هذا التوتر قد تتوسع هذه الدائرة إلى بعض القضايا الإقليمية، ويشكل هذا التقرير نقطة انطلاقة جديدة للعلاقة بين البلدين.
 
وأشار إلى أن بايدن خلال حملته الانتخابية تحدث بأن القرار في الشرق الأوسط يجب ألا يكون في الرياض أو تل أبيب، موضحا أن هذا السبب في تأخير الاتصال مع قادة السعودية وإسرائيل، لأن الرئيس الأمريكي يرغب في أن يكون القرار السياسي والعسكري في المنطقة في يد واشنطن.