قال الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، إن هذا الجدل انتشر بعض قوانين الأحوال الشخصية، معقبا: يحسب للقانون تناول موضوع استضافة الأب لأطفاله.
واسترسل تمام خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة": يؤخذ على قانون حضانة الطفل كمية عقوبات الحبس الموقعة على الزوج في حين أن القانون لم يتحدث عن الأم وعقوبتها.
وأكمل: يجب أن يكون الأب في المركز الثاني من حيث الحضانة، لا يوجد في أي دولة في العالم قانون ينص على أن الطفل يكون في حضانة الجد والجدة.
وفيما يخص قانون تعدد الزوجات، أوضح أنه يجب أن يخبر الزوج زوجته بنيته على الزيجة الثانية، ولكن ليس لدرجة الحبس والغرامة.
وتابع: "لو هنطبق القانون ونحبس الزوج يجب أن تسجن الزوجة التي لا تطيع زوجها".
