قال مسؤول حكومى إن فرنسا تدرس تنظيم محتمل لتقييد التجديد المبكر للهواتف الذكية من خلال العروض التجارية من قبل مشغلى الاتصالات فى محاولة لتقليل التأثير البيئى للأجهزة المتصلة.
وتعمل شركات الاتصالات الفرنسية التابعة لشركة Altice Europe منذ سنوات على جذب عملاء جدد من خلال توفير هواتف ذكية جديدة تمامًا مقابل الالتزامات التعاقدية لفترة زمنية معينة تصل إلى عامين، فيما قالت الحكومة الفرنسية فى خارطة طريق حول "التكنولوجيا والبيئة" صدرت أمس الثلاثاء إن هذه العروض التجارية تجذب العملاء لترقية هواتفهم الذكية بينما لا يزال هاتفهم السابق يعمل.
وقال المسؤول الحكومى دون الخوض فى التفاصيل "نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات جديدة"، وأضاف المسؤول فى إشارة إلى الهواتف الذكية: "الهدف بوضوح هو زيادة عمر المحطات"، وقال المسؤول إن الحكومة ستطلب أولاً من هيئة الاتصالات الفرنسية Arcep مراجعة عروض عقود مشغلى الاتصالات لتحديد ما إذا كان بإمكانهم تسريع تغيير الهواتف الذكية وكيفية ذلك.
وقال المسؤول "نحن لا نفوض هذه المراجعة لإضاعة الوقت، من الواضح أن لدينا الوسائل لاتخاذ قرار"، وتقدر الحكومة الفرنسية أن 75٪ من التأثير السلبى على البيئة بسبب القطاع الرقمى ينبع من صناعة الأجهزة، وهذا يشمل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون واستهلاك المياه والموارد الطبيعية الأخرى.
وتطلب الحكومة الفرنسية أيضًا من Arcep مراجعة المعايير البيئية التى يمكن ربطها بتخصيص الترددات المتنقلة المستقبلية فى النطاق 26 جيجا هرتز، وهو التطور الحاسم التالى فى تكثيف الجيل الجديد من الإنترنت عبر الهاتف المحمول، أو 5G، كما ستطلب من الهيئة الرقابية تحديد مجموعة جديدة من البيانات وجمعها لتقييم الأثر البيئى لمشغلى الاتصالات وكذلك "اللاعبين الرقميين الرئيسيين" على البيئة.
