في مثل هذا اليوم 23 فبراير 2018م..
الفريق سامي حافظ عنان قائد عسكري مصري، شغل سابقاً منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارة المجلس شئون البلاد عقب ثورة يناير2011، ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت في مارس 2018، وتقلد رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية بين عام 2005 وحتى 12 أغسطس 2012 حيث أقاله رئيس الجمهورية محمد مرسي آنذاك كما أقال وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي من منصبهما وعُينّا كمستشاريّن لرئيس الجمهورية. اختفى سامي عنان عن الساحة السياسية طوال حكم مرسي وعدلي منصور، وفي 2013، وأثناء مظاهرات دعت إليها حركة تمرد وجبهة الإنقاذ المعارضة في مصر ضد الرئيس محمد مرسي قدم عنان استقالته من منصب المستشارية في 1 يوليو 2013.

أعلن عنان عزمه التقدم كمرشح لرئاسة الجمهورية في الإنتخابات الرئاسية سنة 2014 إلا أنه عدل عن خوضها لصالح عبد الفتاح السيسي. وعاد بعدها ليترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية سنة 2018 أمام عبد الفتاح السيسي. والذي قامت على إثره القوات المسلحة باعتقاله حيث أنه قام بالتزوير في محررات رسمية والتهرب من الخدمة العسكرية. وأصدر المدعي العام العسكري في نفس اليوم قرارا بـ"حظر النشر" في الإتهامات الموجهة إليه. وفي 20 إبريل 2018، أكد محامي عنان تبرئته في تهمة "مخالفة القواعد العسكرية"، إلا أنه حبسه جُدد لمدة أربعة أيام على ذمة محاكمته بتهمة "التزوير في محررات رسمية" أمام محكمة عسكرية، وجدد المدعي العام قرار "حظر النشر" في القضيتين.

شارك سامي عنان في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. عين كقائد الفرقة 15 د جو م ج ع 1997 وقائداً لقوات الدفاع الجوي في يوليو 2001. أصدر الرئيس السابق محمد حسني مبارك قراراً بتعيينه رئيساً للأركان في العام 2005...

.تم توقيف عنان في 23 فبراير2018 واقتيد إلى النيابة العسكرية، وتبع ذلك بَث بيان شديد اللهجة على صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك يتهم عنان بمخالفة لوائح وقوانين القوات المسلحة بـ«إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له» وبالإضافة إلى اعتبار تضمن إعلان ترشح عنان ما وصفه البيان "تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة"، و"محاولة الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم"، وأضاف البيان أن أوراق عنان تضمنت إنهاء خدمته في القوات "على غير الحقيقة" الذي عده البيان جريمة تزوير في المحررات الرسمية. وأعلنت حملة ترشيحه عقب اعتقاله أنها ستتوقف حتى إشعار آخر. بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع تقديم شهادة تفيد بأن الفريق سامي عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء فيها قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بالتزامن مع بيان القوات المسلحة. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حذف اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين وأصدر المدعي العام العسكري في نفس اليوم بـ"حظر نشر" في الإتهامات الموجهة إلى عنان.و تم الأفراج عن سامي عنان في 22 ديسمبر 2019 بعد مضي سنتين علي توقيفه.!!