قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل إلى 30% بدلا من 50%، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وتتولى كل جهة حكومية في الكويت تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز حدود الـ30%، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وقرر مجلس وزراء الكويت إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 30 % من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الشأن.

وأعلنت الكويت منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري.

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة.