ينتظر الملاك والمستأجرون خروج قانون الإيجار القديم إلى النور من البرلمان ، بعد ما ظل حبيس الأدراج فى ظل مجلس النواب السابق.
ويعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين الشائكة التى اثارت جدلا كبيرا فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة ، نظرا لزيادة حالة الإحتقان بين المالك و المستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر.
مشروع قانون جديد تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة، لتعديل قانون الإيجارات القديمة ، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لاحياء الثروة العقارية المهدرة.
وجاء مقترح لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة.
كما يتضمن مقترح التعديل تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
ويشتمل تعديل قانون الإيجار القديم على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات،وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
ومن جانبه قال أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم ، مشيرا إلى أننا سنناقش داخل اللجنة الإقتراحات الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من النواب.
وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإسكان ستعقد جلسات حوار مجتمعى مستفيضة بشأن قانون الإيجار القديم ، بحيث يتم التوصل إلى حل عادل للمالك والمستأجر.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان اننا نسعى لأن تكون هناك علاقة متوازنة بين المالك و المستأجر فى مشروع قانون الإيجار القديم ، بحيث لايكون هناك ضرر ولا ضرار.
