إعداد وتقديم- د. مينا ملاك عازر
قال الأستاذ الدكتور عبدالفتاح صديق أستاذ جغرافية التنمية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن توجد عدة إتفاقيات تنظم الوضع القانوني لنهر النيل وقد عقدت هذه الإتفاقيات باسم مصر والسودان وبين الدول التى تقع فيها منابع النيل وروافده وتتمثل فى تسعة وثائق تحكم توزيع واستخراج مياه النيل وقعت الست الأولي منها قبل عام 1939.
مشروع الاتفاقية الإطارية
تم التوقيع فى عنتيبي فى 15/5/2010 من قبل 4 دول إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، وروندا.
تم اعطاء فترة سنة لباقي دول الحوض للتوقيع وتم التوقيع من قبل كينيا ثم بوروندي.
لم يتم التوقيع من قبل مصر، السودان، الكونغو الديمقراطية فيما اعتبرت اريتريا دولة مراقبة.
سبب عدم التوقيع اغفال جوانب فنية ترتبط بالمبادئ القانونية التى تحكم الاتفاقيات الدولية للمجاري المائية وهى:
- عدم التعسف فى استخدام الحق
- حماية الحقوق المكتسبة
- الاخطار المسبق للمشاريع المزمه تنفيذها
- أن تكون القرارات بالاجماع وليست الأغلبية
تنفيذ سد إثيوبيا نموذج واضح لإغفال المبادئ المشار إليها
وأوضح "صديق" خلال لقائه ببرنامج لسعات المذاع كل سبت فى السابعة مساء على صفحة الأقباط متحدون على فيسبوك، أن هناك بعض المواد التى يمكن الرجوع إليها للحوار وهى:
الباب الخامس: الالتزام بعدم التسبب فى ضرر جسيم.
الباب السادس: الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الايكولوجي.
الباب الحادي عشر: الوقاية والتخفيف فى الظروف الضارة.
