خصص الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، ومدير مكتبة الإسكندرية مساحة لائقة من مذكراته، للحديث عن كواليس اختيار حبيب العادلي وزيرا للداخلية، في نظام مبارك في 1997، مشيرًا إلى كواليس علاقة العادلي بكل من مبارك ونجله جمال ورجل الأعمال أحمد عز، وبه هو شخصيا، وكذلك موقف العادلي من ملف التوريث.

ويقول «الفقي» في مذكراته «الرواية.. رحلة الزمان والمكان»، والصادر مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، إن حبيب العادلي لم يظهر علنا إلى أن وقع حادث مذبحة الأقصر المأساوي الذي كاد يطيح بالسياحة المصرية لسنوات طويلة في نوفمبر 1997، حيث قتل عدد كبير من الأجانب، وتم التمثيل بجثثهم، وكانوا ينتمون إلى دول لا تعرف هذا النمط من العنف مثل سويسرا واليابان، وغيرهما، منوها: «الوزير ممدوح البلتاجي- وزير السياحة- كان في أوروبا آنذاك، وتم تدارك الأمر في هذه الجولة، كما أتذكر أن عمرو موسى كان وزيرا للخارجية، وذهب لحضور جنازة الضحايا في سويسرا، وكانت الظروف مأساوية للغاية».

ويتابع «الفقي» عبر الفصل الذي يحمل عنوان «مصر مبارك.. مراكز السلطة ومظاهر القوة»: «آنذاك أطيح باللواء حسن الألفي، وزير الداخلية حينها، ربما كان الرجل مظلوما، ولكن أتهم بأن حوله مجموعة ذات نفوذ من المعاونين له، ورغم أن القضية في النهاية تمسه مثلما كانت تتصل بنفس الدرجة باللواء حبيب العادلي مدير مباحث أمن الدولة في ذلك الحين، إلا أنه تم ترجيح كفة حبيب العادلي كاختيار أمام الرئيس الأسبق مبارك لكي يكون وزيرا للداخلية».
العادلي كان محل ثقة جمال مبارك وأحمد عز

ويؤكد: «تمتع حبيب العادلي بصلاحية التواصل المباشر مع رئيس الجمهورية، وكان محل ثقة كبيرة من جمال مبارك وأحمد عز، وكانت تلك الثقة تأتي من الانطباع الذي صدره للنظام القائم حول القبضة الأمنية القوية، والتمتع بمواجهة القوى المناوئة حتى أصبح الحل الأمني هو الوحيد لكل قضايا المجتمع، وزاد تبعا لذلك من نفوذ وزارة الداخلية، لذلك كانت إمكانية إزاحته عن موقعه الذي قضى فيه حوالي أربعة عشر عاما صعبة للغاية».

العادلي أوحى بقدرته على تنفيذ ملف التوريث
وأكمل: «الرجل استطاع أن يوحي للسيد جمال مبارك بأنه القادر على تنفيذ ملف التوريث، وأيضا بقدرته على أداء الدور الأصعب في مواجهة المعارضة السياسية وبشكل خاص الإخوان المسلمين». متابعا «لكن النظام دفع ثمن ثقته فى حبيب العادلي، حيث انتهى المشهد العام بانفجار المظاهرات في كل أنحاء الجمهورية، وكانت النتيجة هي الأمور التي شاهدناها»، مؤكدا أنها «إشارة إلى أن الثقة في حبيب العادلي لم تعد كما كانت».