أعلنت وزارة المالية، إحالة 5 من المحاسبين والمراجعين إلي النيابة العامة، لاشتراكهم مع الممولين الذين يعملون لصالحهم في التهرب الضريبي مع رفع عضويتهم من سجلات المحاسبين والمراجعين لدى مصلحة الضرائب وإيقاف التعامل مع الجهات التي تتبع الوزارة.
في أوقات سابقة حذرت وزارة المالية على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط؛ كان آخر قبل يومين على الأكثر من استمرار الممولين المخالفين والمتهربين في عدم سداد ما عليهم ضرائب ومستحقات مالية لخزانة الدولة أو توضيح موقفهم، رغم قيام كلا من "المالية" و"الضرائب" بإطلاق عددا من المبادرات للتجاوز عن غرامات التأخير والتنازل عن القضايا المرفوعة بساحات المحاكم في مواجهة غير الملتزمين نظير سداد جزء للمديونية.
قال "معيط" في تصريحات لها قبل يومين إن الوزارة بالتزامن مع اجراءاتها لاطلاق سلسلة من التشريعات الضريبية المحفزة من بينها اصدار قانون الضرائب الموحد وإجراءات الدمج الضريبي؛ لن تتهاون في حقوق الخزانة العامة بعد ابداء حسن النوايا والتيسير علي الممولين غير الملتزمين.
وأضاف أن هؤلاء غير الملتزمين لم يعطوا لأنفسهم فرصة لاتخاذ كافة المبادرات التي قامت بها الوزارة بجدية والاستجابة لتلك المساع، منذرا بأنه سيتكون هناك موقفا حاسما للحصول علي حقوق الدولة بموجب القانون اذ يكفل حق الاحتكام للقضاء.
وتعكف الحكومة حاليا علي الغاء كافة المعاملات الورقية على كافة المستويات وتحديدا الضرائب، إذ تستهدف تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بصورة مكتملة خلال مايو القادم بعد نجاح اجراءات ميكنة الاقرارات الضريبية.
وزارة المالية أكدت أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتهرب من الضرائب أو اضاعة حقوق الخزانة العامة باعتباره واجبا وأمانة لا يمكن للمتهربون استحلالها.
وقالت الوزارة إن السبب الرئيسي في احالة الـ 5 محاسبين، هو التلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية للممولين التابعين لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.
وأكدت الوزارة أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.
